أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أمس الخميس أن أسعار المستهلكين انخفضت الأسبوع الماضي بنسبة 2ر0 % بعد حساب المتغيرات الموسمية ، في ظل استمرار هيمنة انخفاض أسعار النفط على أي دلالة للتضخم .
وبعد تراجع الأسعار من أغسطس إلى سبتمبر الماضيين ، لم يتغير مؤشر أسعار المستهلكين بالنسبة للـ12 شهرا الماضية .
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة ، سجل معدل التضخم 2ر0 % الشهر الماضي . وبالنسبة للـ12 شهرا الماضية ، ارتفعت الأسعار بنسبة 9ر1 %.
وقد انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 7ر4 % خلال الشهر الماضي ، كما انخفضت بنسبة 4ر18 % خلال الـ 12 شهرا الماضية . ومن حيث مؤشر الطاقة ، تراجع البنزين بنسبة 9 % خلال أيلول /سبتمبر الماضي ،كما أنه انخفض بأكثر من 30 % تقريبا مقارنة بالعام الماضي .
وقد ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 4ر0 % خلال شهر أيلول /سبتمبر الماضي ، فيما تعد أسرع زيادة يتم تسجيلها منذ أكثر من عام .
وقد ارتفعت تكلفة الخدمات والإسكان والسفر والرعاية الصحية بأكثر من 2 % خلال الـ 12 شهرا الماضية .
يأتي ذلك فيما يترقب مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي مؤشرات التضخم في الوقت الذي يدرس فيه التوقيت المناسب لاتخاذ القرار الذي طال انتظاره بزيادة سعر الفائدة الأمريكية المستقر قريبا من صفر في المائة منذ ديسمبر .2008
يذكر أن المجلس ، الذي يقيس معدل التضخم بمقياس مختلف يعتمد على الإنفاق الاستهلاكي وليس على ما يسمى مؤشر أسعار المستهلك ، يستهدف معدل تضخم لا يزيد على 2% لضمان استقرار الأسعار، في الوقت نفسه يسعى للتصدي إلى مخاطر الكساد الذي يمكن أن ينتج عن معدل التضخم المنخفض للغاية.
وكان المجلس قد أكد الشهر الماضي أن تأثير انهيار أسعار النفط حاليا على التضخم هو تأثير “انتقالي”.
في الوقت نفسه، فإن العوامل الأساسية المؤثرة على السياسة النقدية للولايات المتحدة تشمل سوق العمل والتضخم، حيث يقول مجلس الاحتياط إنه يسعى وراء هدف مزدوج هو تحقيق أقصى توظيف ممكن للعمالة في أمريكا مع ضمان استقرار الأسعار.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياط حسب "رأي اليوم "اجتماعا دوريا يوم 28 أكتوبر الحالي حيث تترقب الأسواق صدور قراره بشأن سعر الفائدة في ذلك اليوم أو يوم 16 ديسمبر المقبل.
ويبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة حاليا 1ر5% وهو أدنى مستوى له منذ 7 سنوات.
