بحث رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، مع وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، “برونو لومير”، تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
جاء ذلك بحسب بيان لرئاسة الحكومة المغربية، صادر عقب مباحثات أجراها الطرفان الخميس، على هامش زيارة غير محددة بدأها “لومير” للمملكة الخميس.
وعبّر الطرفان خلال المباحثات عن “إرادة البلدين على المضي قدما بالشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد”، وفق البيان.
وثمن رئيس الحكومة، بحسب البيان، “جودة العلاقات بين البدين، وأهمية إعطائها نفسا جديدا لتساير التطورات على كافة الأصعدة، في إطار من التنسيق الوثيق”.
ومكّنت المباحثات وفق البيان، “من الوقوف على الآفاق الواعدة للتعاون الصناعي بين البلدين في قطاعات هامة، خاصة قطاع الهيدروجين الأخضر، كما شكلت مناسبة للإشادة بدور الوكالة الفرنسية للتنمية في مواكبة الإصلاحات والبرامج التنموية المبرمجة من طرف المملكة المغربية”.
ولفت البيان إلى أن “الجانبين بحثا أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة وأن فرنسا تعد الشريك الأول للمغرب، على مستوى عائدات السياحة، والاستثمارات الأجنبية”.
وأوضح البيان أن المبادلات التجارية الثنائية بلغت سنة 2023 ما يقارب 163.1 مليار درهم (16.31 مليار دولار)، بزيادة ناهزت حوالي 33 بالمئة مقارنة بسنة 2021.
وتم خلال هذا اللقاء وفق البيان، “التطرق إلى الاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى (لم يحدد موعده)، المرتقب انعقاد دورته الـ15 في المغرب، باعتباره آلية مهمة لتقوية وإعطاء نفس جديد للشراكة القائمة بين البلدين”.
(الأناضول)
