أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عزم بلاده المضي باتخاذ خطوة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد جلسات ستعقد الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة بشأن طلب فلسطين نيل العضوية الأممية الكاملة.
وقال سانشيز -في مؤتمر صحفي مع نظيره البرتغالي لويس مونتينيغرو عقب لقائهما في مدريد أمس الاثنين- "لا بد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. سننتظر الأسبوع المقبل ونتخذ خطوة بعد جلسات التصويت في الأمم المتحدة".
وأوضح رئيس الحكومة الإسبانية أن المجتمع الدولي "تأخر كثيرًا" حتى الآن فيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأضاف "إذا كنت لا تقبل بوجود فلسطين، فلا يمكنك الاعتراف بها"، مؤكدا أن "موقف إسبانيا واضح للغاية وسوف ندعم أيضًا العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة".
وبيّن سانشيز أن الاعتراف بفلسطين هو وحده الذي يمكن أن يضمن التعايش السلمي ويوقف دوامة العنف، لافتا إلى حديثه عن هذا الأمر مع مختلف دول الاتحاد الأوروبي وخارج الاتحاد، "وسوف تتخذ إسبانيا هذه الخطوة مهما حدث لأننا نعتقد أنها صحيحة".
بدوره أبدى رئيس الحكومة البرتغالية موقفا متحفظا وقال إنها تدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، لكنها لن تذهب أبعد مثل بعض الدول الأخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ويقوم مونتينيغرو، زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي البرتغالي والتحالف الديمقراطي، الذي شكل حكومة الأقلية اليمينية بعد الانتخابات العامة المبكرة في البرتغال في 10 مارس/آذار الماضي، بأول زيارة رسمية له إلى إسبانيا رئيسا للوزراء.
وكانت الحكومة الإسبانية قالت الثلاثاء الماضي، إن سانشيزسيجتمع مع عدد من نظرائه في الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل لمحاولة حشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية، في حين أعلنت الخارجية الأسترالية أن كانبرا ستدرس الاعتراف بدولة فلسطينية.
وقال سانشيز في إحاطة للبرلمان الأربعاء الماضي، بشأن جولته في الشرق الأوسط ونية بلاده الاعتراف بفلسطين كدولة: إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية مصلحة جيوسياسية لأوروبا.
ويأتي ذلك في أعقاب إعلان كل من إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا الشهر الماضي أنها ستعمل بشكل مشترك من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في حين أبلغت إسرائيل تلك الدول بأن مبادرتها ستكون ماسمتها "مكافأة للإرهاب" من شأنها -وفق مزاعمها- أن تقلل من فرص التوصل إلى حل عن طريق التفاوض للصراع المستمر منذ أجيال.
وأعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي، عدم التوصل إلى توافق بشأن المبادرة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، رغم تأييد ثلثي أعضاء اللجنة المعنية بقبول أعضاء جدد بالمجلس، غير أنه يمكن لأي دولة عضو في المجلس أن تطرح للتصويت قرارا بشأن مبادرة الانضمام هذه.
والأسبوع الماضي، قال السفير الفلسطيني بالأمم المتحدة رياض منصور "كل ما نطلبه هو أن نأخذ مكاننا الشرعي داخل المجتمع الدولي"، مبديا أمله في تصويت مجلس الأمن يوم 18 من الشهر الجاري
