شدد الناطق باسم الحكومة الموريتانية ،الناني ولد اشروقه، على استقلالية القضاء، مشيرا أن اللجوء إليه سلوك مدني وحق قانوني.
جاء ذلك ردا على سؤال في المؤتمر الأسبوعي للحكومة حول توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده.
وأكد ولد اشروقه أن الحكومة لا دخل لها في الموضوع وليست طرفا فيه، ولا تعلق على مسألة أمام القضاء.
وأشار وزير البترول أن الموضوع يعود إلى التقاضي بين طرفين.
وأوقفت السلطات أمس رئيس منظمة الشفافية محمد ولد غده بعد دعوى تقدم بها ضده رئيس أرباب العمل زين العابدين ولد الشيخ أحمد.
