اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 13مارس2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق علىمجموعة من البيانات
وقدم وزير العدل بيانا يتعلق بالإجراءات المتخذة لتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.
يطلع هذا البيان الحكومة على الخطوط الرئيسية للوثيقة الوطنية للإصلاح وتطوير العدالة، لا سيما حصر الإصلاحات السابقة وتقييمها، وكذا المحاور الأساسية للإصلاح، مصحوبة بخطة عمل.
كما يذكّر بالإجراءات المتخذة لتنفيذ الوثيقة، مثل إحداث المجلس الأعلى للإصلاح والتنمية سنة 2023، وإنشاء اللجنة الفنية للإصلاح وتطوير العدالة خلال نفس العام.
وأخيرا، تعلن عن تنفيذ هذه الوثيقة على مدى السنوات الخمس (5) المقبلة، من خلال عدة إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وتحديث النظام القضائي وتعزيز الموارد البشرية.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الاقتصاد والتنمية المستديمة البيانين التاليين:
1. بيانا يتعلق بالنتائج الأولية المؤقتة للتعداد العام الخامس للسكان والمساكن.المناخية؛
3.إزالة الكربون.
4. تعزيز الجدوى المالية والإطار المؤسسي لتسيير المياه.
وأخيرا، يقترح تدابير مهمة لتسريع التنفيذ وضمان المراقبة الفعالة لصندوق القدرة على الصمود والاستدامة.
وقدمت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة بيانا يتعلق بوضعية تقدم المشاريع الكبرى لشهر فبراير 2024.
يطلع هذا البيان الحكومة على وضعية المشاريع في نهاية شهر فبراير، والتي تعكس نتائجها فعالية التدابير المتخذة لإزالة العقبات التي أثقلت كاهل تنفيذ المشاريع وتعزيز أداء أفضل.
وبالفعل، فإن الأداء المسجل في نهاية شهر فبراير أدى، من جهة، إلى انخفاض عدد المشاريع المتأخرة الذي بلغ 12 مقارنة بـ 20 في شهر يناير، وارتفاع عدد المشاريع المنجزة، الذي ارتفع من 17 إلى 20 من جهة أخرى.
وقدم الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج المكلف بالموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي:
وزارة الداخلية واللامركزية
ديوان الوزير
المستشار القانوني: محمد ولد دوسو، دكتور في القانون العام، مدير التكوين في المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء سابقا.
