يُرتقب أن تعلن اليوم رئيسة الاتحاد من أجل الرقي والتغيير في الجزائر، زبيدة عسول، الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى نهاية هذا العام، في تحول بارز بموقفها الذي كان مقاطعا لغاية الآن للمسار الانتخابي الذي أُطلق في خضم الحراك الشعبي سنة 2019.
وذكر مصدر مقرب من السياسية المعارضة لـ”القدس العربي”، أن عسول ستعلن ترشحها اليوم في ندوة صحافية ستعقدها في مقر حزبها بالعاصمة الجزائرية، والتي كان مقرر أن تبدي فيها موقف الحزب من الرئاسيات.
والإعلان عن الترشح في الجزائر، ما هو إلا إبداء نية أولي، إذ يتطلب دخول السباق الانتخابي، جمع خمسين ألف توقيع فردي، عبر 29 ولاية، على الأقل. وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع، وهو تحد كبير على المرشح تحقيقه.
ولدى عسول توجهات أيديولوجية قريبة من الفكر الليبرالي في الاقتصاد، والعلماني فيما يخص مشروع المجتمع، وسبق لها أن كانت من مؤسسي تكتل البديل الديمقراطي خلال فترة الحراك الشعبي، والذي طالب بتسبيق كتابة الدستور على الانتخابات الرئاسية، لكن السلطة في ذلك الوقت مضت في اتجاه معاكس تماما.
وسبق لعسول أن أبدت رغبتها سنة 2013 في الترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في 2014، والتي شهدت فوز الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات مثيرة للجدل غاب فيها تماما عن الحملة الانتخابية بسبب مرضه.
وبدأ الحضور السياسي لهذه السيدة في سنوات التسعينات، حيث كانت عضوا في المجلس الوطني الانتقالي الذي نصّبته السلطة عقب إلغاء المسار الانتخابي بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأغلبية مقاعد البرلمان في الدور الأول من الانتخابات.
وفي مسارها المهني، اشتغلت عسول إطارا في وزارة العدل ثم قاضية في المحاكم، وهي اليوم فضلا عن قيادتها حزبا سياسيا، تعمل محامية بارزة في الشأن الحقوقي، حيث كانت حاضرة في عدد كبير من المحاكمات التي طالت نشطاء سياسيين منذ فترة الحراك الشعبي.
