تنامت ظاهرة الحراك خلال رئاسة محمد ولد عبد العزيز تزامنا مع ما شهدته الساحة العربية والإقليمية من ظاهرة الثورات أو الربيع الدموي كما يحلو لي شخصيا أن أسميها، واسمحوا لي يا أصحاب الرأي الآخر، يومها ظهرت في بلادنا بعض الإرهاصات داخل الشارع الموريتاني وخصوصا من لدن
القوى المعارضة والقوى الشبابية الحالمة بغد أفضل ورفعت مطالب كان أبرزها خطاب الرحيل، لكن فشلت في ذلك المطلب ونتج عن الخطاب الذي رفعته ظاهرة الحراك فمنه السياسي ومنه الحقوقي ومنه الاجتماعي (الفئوي)، تنامت ظاهرة الخطاب الحاد بين قطبين متصارعين في الساحة، الأول متمسك بزمام الأمور والثاني يحاول استغلال ما يدور في الأقطار من حولنا من تغيير لأنظمة الحكم، سلك النظام يومها حلا جزئيا، أطلق العنان للحريات محررا القطاع السمعي البصري، حيث وجد الآخر ضالته من أجل إيصال صوت كان إلى حد قريب مبحوح.
صدحت الحناجر من كل جانب ولم تسلم مقدساتنا الدينية واستبيحت أعراض بشتى أنواع الشتم حتى الجناب النبوي الشريف، حيث ظهرت مكونات اجتماعية في ثوب حراك تطالب بالإنصاف لا تدري من من؟ من الدولة أم من المجتمع؟
ظهرت تسميات منها الحراك الشبابي وحراك لمعلمين، وحراك لحراطين، وحراك 25 فبراير على غرار ما وقع في الشقيقة مصر من ثورة 25 فبراير المظلمة.
هذا التنامي المستمر للحراك يدعو للتساؤل هل حقوق الفرد في موريتانيا لا يمكن انتزاعها إلا بالحراك؟ أم أنه من أجل إيصالها لابد من الخطاب الفئوي الجارح في حق مكونة بعينها وتحميلها كل وزر مرت به الدولة منذ نشأتها؟ أم أن ظاهرة الحراك ظاهرة صحية أملتها الظروف وعمت بلواها كل شرائح المجتمع؟
لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل مساعي الحوار بين النظام والمعارضة يعتبر شكلا من أشكال الحراك؟ أم ما دار بين الرئيس ومواليه في حفل العشاء الأخير وتدارس مشاكلهم الخاصة دون مشاكل الشعب يعد حراكا؟ أم أن الحراك المشروع هو الذي يقوم به عمال أسنيم والذي مضى عليه شهر أو يزيد على مرأى ومسمع من رئيس الفقراء ودون إيجاد حل لمشكلهم؟ أم أن ما قام به الإخوة الصحفيون وعمال المؤسسات الإعلامية من وقفات وبيانات مطالبة بحقوقهم المشروعة يعد حراكا هو الآخر؟ أم أن الحراك هو الذي سيقوم به سيادته في الأيام القادمة داخل الولايات للاطلاع على مشاكلهم وإيجاد حل للمشاكل التي تعهد بحلها في السنوات الماضية ولم تجد حلا حتى الآن؟
