أعلن المجلس العسكري في مالي إنهاء العمل بشكل فوري باتفاق الجزائر للسلام الذي يعود لسنة 2015 في خطوة تصعيدية عقب الأزمة الأخيرة مع الجزائر، ينتظر أن يكون لها تداعيات على النزاع داخل هذا البلد الأفريقي الذي يعيش على وقع التوترات منذ سنة 2012.
وذكرت السلطات العسكرية المالية في بيان على التلفزيون الرسمي أنه لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق بسبب عدم التزام الموقّعين الآخرين بتعهداتهم و”الأعمال العدائية” التي تقوم بها الجزائر، الوسيط الرئيسي في الاتفاق، على حد قولها. واستندت السلطات المالية على استئناف عدد من الجماعات المسلحة عملياتها العسكرية ضد الجيش المالي في شمال البلاد بعد ثماني سنوات من الهدوء. ونتيجة لذلك، قال المجلس إن ما يسمى باتفاق الجزائر لم يعد قابلا للتطبيق. وأعلنت الحكومة “إنهاء العمل بالاتفاق بأثر فوري”.
ويأتي هذا التطور في أعقاب أزمة مفاجئة شهدتها الجزائر وباماكو، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، اتخذت على إثرها السلطات المالية قرار سحب سفيرها، مطلقة اتهامات للجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية، على الرغم من موقع الجزائر المعروف كراع للوساطة التي انبثقت عن اتفاق المصالحة الموقع في البلاد سنة 2015.
وردت الجزائر في ذلك الحين، باستدعاء سفير مالي لديها، ماهامان أمادو مايغا، وإبلاغه عن طريق وزير الخارجية شخصيا أحمد عطاف، بأن كافة المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي كانت مبنية بصفة دائمة على ثلاثة مبادئ أساسية لم تَحِدْ ولن تحيد عنها بلادنا.
وأبرز عطاف أن أول هذه المبادئ هو تمسك الجزائر الراسخ بسيادة جمهورية مالي، وبوحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، وثانيها القناعة العميقة بأن السبل السلمية، دون سواها، هي وحدها الكفيلة بضمان السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي بشكل ثابت ودائم ومستدام. أما النقطة الثالثة، فهي أن “المصالحة الوطنية، وليس الانقسامات والشقاقات المتكررة بين الإخوة والأشقاء، تظل الوسيلة المثلى التي من شأنها تمكين دولة مالي من الانخراط في مسار شامل وجامع لكافة أبنائها دون أي تمييز أو تفضيل أو إقصاء، وهو المسار الذي يضمن في نهاية المطاف ترسيخ سيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها”.
وتفجر الغضب المالي بعد الاجتماع الذي دعت إليه الجزائر بين الأطراف المتصارعة في مالي، واستقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الجزائر العاصمة، الإمام محمود ديكو، وهو أبرز المرجعيات الدينية في شمال مالي والمعروف بانتقاداته المستمرة للجيش الممسك بالسلطة في بلاده.
وفي هذه النقطة، وقع الخلاف، فقد اعتبرت الجزائر أن هذه الاجتماعات التي تمت مع قادة الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، تتوافق تماما مع نص وروح الدور الجزائري. بالمقابل، احتجت الخارجية المالية على كون هذه الاجتماعات “أفعالا غير ودّية” و”تدخلا في الشؤون الداخلية” لمالي. وقالت باماكو إنها تأخذ على الجزائر “الاجتماعات المتكررة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات ومن دون أدنى علم أو تدخّل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقّعة” على اتفاق 2015 والتي “اختارت المعسكر الإرهابي”.
وتقود الجزائر وساطة لعودة السلام إلى شمال مالي بعد “اتفاق الجزائر” الذي تم توقيعه في 2015 بين الحكومة المالية وجماعات مسلحة يغلب عليها الطوارق. ومنذ نهاية آب/أغسطس، استأنفت هذه الجماعات المسلحة عملياتها العسكرية ضد الجيش المالي في شمال البلاد بعد ثماني سنوات من الهدوء. ويتنافس المتقاتلون من أجل السيطرة على الأراضي والمعسكرات التي أخلتها قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المنتشرة منذ 2013 في هذا البلد، والتي طردها الجيش منذ استولى على السلطة في انقلاب عام 2020.
ويعود أصل الخلاف إلى انتفاضة جماعات الطوارق التي تقطن صحراء مالي في الشمال سنة 2012، والتي التي كانت تشكو من إهمال الحكومة وسعت إلى حكم ذاتي للمنطقة الصحراوية التي يطلقون عليها اسم أزواد. لكن الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية ركبت تلك الانتفاضة واختطفتها مرتكبة مجازر مروعة في المنطقة.
