تساهم العديد من القوى في النمو الاقتصادي. ومع ذلك، لا يوجد عامل واحد يحفز باستمرار القدر المثالي من النمو اللازم للاقتصاد. ويتم قياس النمو الاقتصادي من خلال الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، والذي يتم تعريفه على أنه القيمة المجمعة لجميع السلع والخدمات المنتجة داخل بلد ما خلال عام واحد. ويجب أن تتحلى أهداف النمو الاقتصادي، بالعمل على استقرار سبل العيش، وخلق فرص العمل، وأن لا تتم التضحية بهما من خلال الاهتمام الضيق على استقرار الاقتصاد الكلى والسيطرة على التضخم.
كما أن معدلات النمو الاقتصادي ليست فقط هي القضية المحورية، والاهم هو تحديد طريقة ومصادر هذا النمو وفي الحقيقة فإن معدل نمو متوسط ومستدام، الذي يتضمن خلق فرص عمل وخفض مستويات الفقر يكون مفضلا على معدل نمو أعلى.
ومن المتوقع أن ينتج مشروع الغاز GTA في موريتانيا، 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال (LNG) سنويا خلال المرحلة الأولى و 5 ملايين طن سنويا في عام 2027. و 10 ملايين طن اعتبارا من عام 2030 ويتوقع صندوق النقد الدولي (IMF) أن يبلغ نمو الاقتصاد الموريتاني 5.1 % في عام 2024، قبل أن يصل إلى 14.3 % في عام 2025، مدفوعا بدخول حقل الغاز السلحفاة العملاقة أحميم (GTA)، الواقع على الحدود البحرية مع السنغال . و بناء على ما سبق يجب علي الحكومة الموريتاية أن تعمل علي تعزيز النمو في القطاع غير النفطي من خلال الاستثمار في النقل والإسكان وزيادة رأس المال البشري. وقطاعات الزراعة والتعدين من أجل تحقيق أداء جيدا للاقتصاد الوطني.
كما أن التنفيذ المستدام لأجندة إصلاحات طموحة ومتعددة الأوجه أمرا ضروريا من أجل تحقيق نمو واسع النطاق وإحداث فرص الشغل بالبلاد.
كما يجب أن يكون لأي إطار آلى من أجل الإنصاف ثلاثة أهداف رئيسية هي: تحقيق معدل نمو يفوق معدل التزايد السكاني؛ تخفيف التقلبات في معدلات النمو؛ توجيه عمليات النمو نحو مسار أكثر إنصافا للفقراء .ومحدودي الدخل، وفي الختام أرى بأنه لن يكون لاستغلال الغاز تأثير قوي على الاقتصاد الموريتاني، ما لم يكن هناك دور فعال للشركات المحلية واليد العاملة الوطنية.
