الناصرة- “القدس العربي”: في محاولة استباقية للتأثير على الرأي العام الدولي، وربما على محكمة العدل الدولية في لاهاي، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في شريط بالإنكليزية، قبل ساعات من انطلاق أعمال المحكمة والنظر بدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشبهة التورط بإبادة شعب داخل غزة، إنه لا نية لديها لاحتلال غزة للأبد، وإنها تحارب “حماس” لا الغزّيين، وطبقاً للقانون الدولي.
وسبقته المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية بقولها، أول أمس، (بعد ثلاثة شهور)، إنها تنوي معاينة تصريحات متطرّفة صدرت عن مسؤولين كبار إسرائيليين دعوا للمساس بالمدنيين الأبرياء أيضاً، وإن اسرائيل ملتزمة بالقوانين الدولية. وهي تقصد سلسلة تصريحات دموية إجرامية صدرت عن وزراء ونواب إسرائيليين منذ اليوم الأول من الحرب على غزة، منهم وزير التراث عامياحي الياهو، الذي لم يستبعد خيار إلقاء قنبلة نووية على القطاع، أو وزير المالية والوزير الإضافي في وزارة الأمن باتسلئيل سموتريتش، الذي سبق وصدرت عنه سلسلة تصريحات تنتهك القانون الدولي، منها قوله، الأسبوع الماضي، بأن بقاء 100 أو 200 ألف غزّي فقط بدلاً من مليونين داخل قطاع غزة سيغيّر النقاش حول “اليوم التالي”، وهذه عملياً دعوة غير مباشرة لتهجير أهالي غزة
كما صدرت عن وزيرة الاستيطان أوريت ستروك تصريحات مشابهة تدعو لإطلاق يد سلاح الجو في هجماته على القطاع ولتسوية غزة بالأرض.
وسبقهم وزير الزراعة عضو مجلس الحرب آفي ديختر، الذي قال، في الأسبوع الثاني للحرب، إن إسرائيل تقوم بنكبة ثانية داخل القطاع، و”نكبة” مصطلح يعني في دلالاته التاريخية جرائم حرب كالتدمير والتهجير والقتل وغيره.
كما صدرت دعوات مماثلة عن جنرالات في الاحتياط، منهم مستشار الأمن الأسبق غيورا آيلاند، الذي دعا مرة تلو المرة لمحاصرة القطاع وحرمان أهله من الماء والغذاء والدواء على اعتبار أنه لا فرق بين عسكريين ومدنيين فكافّتهم “مخربّون”، وحتى النساء هن زوجاتهم وشقيقاتهم والأطفال أبناؤهم، معللا ذلك في تصريحات ومقالات بأنه بدون هذا التعامل الجارف لا يمكن لإسرائيل تحقيق انتصار في هذه الحرب.
تقديرات إسرائيلية
وبيد محكمة العدل الدولية تشكيلة خيارات؛ من رفض الدعوى، قبولها بشكل كامل، أو بشكل جزئي منها أخطرها إصدار أمر احترازي ضد إسرائيل يفرض عليها وقف الحرب فوراً، وهو قرار لا تستطيع المحكمة تطبيقه فعلياً، لكن هذه ستكون مهمة الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن، بحال لم تستخدم واشنطن الفيتو.
ولا تستبعد جهات قضائية في إسرائيل أن تلجأ المحكمة لخيار معاد لها، لكنه ينطوي على نوع من التسوية، يتمثل بإصدار أمر احترازي لا يجبرها على وقف الحرب فوراً، لكنه يدعوها لتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة بالحرب بكل ما فيها، أو إدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية للغزيين. ونسبت وسائل إعلام عبرية تقديرات لمصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية مفادها أن مهمة جنوب إفريقيا بتقديم أدلة على نوايا إسرائيلي بارتكاب جينوسايد سقفها ليس عالياً نظراً لوجود كمية كبيرة من التصريحات التي من شأنها إدانة إسرائيل من هذه الناحية، كما ذكر أعلاه. وترجح هذه المصادر أيضاً أن تلجأ المحكمة الدولية لـ “حل وسط” فتصدر أمراً احترازياً محدوداً يدعوها التزام العمل حسب القوانين الدولية وتأمين المساعدات الإنسانية والتحقيق بتصريحات شاذة.
وقبيل ظهر اليوم الخميس، سيقدم مندوب جنوب إفريقيا، الدولة المشتكية، مبررات دعواها، وستذكر فيها أن إسرائيل كانت تنوي إبادة الفلسطينيين في القطاع بناء على تصريحات نواب ووزراء، وستطالب بأمر احترازي يوقف الحرب الآن. وحسب البرنامج، ستقدم إسرائيل غداً لائحة دفاعها وستقوم، وفق تسريبات إسرائيلية، بالزعم بأنها خاضت حرباً دفاعية (على غرار مزاعم روسيا أمام دعوى أوكرانيا ضدها في المحكمة ذاتها)، والتركيز على “جرائم السابع من أكتوبر، وعلى احتماء حماس بالمدنيين داخل القطاع”، وهذا ما توصي به وزيرة القضاء السابقة أييلت شاكيد، في حديث للإذاعة العبرية، اليوم.
التاريخية لاحتكار خطاب الضحية بالاعتماد على المحرقة وتعرّض اليهود لمحاولة الإبادة، وهي اليوم تجد نفسها على كرسي الاتهام متهمّة بمحاولة فعل ذلك للفلسطينيين، هذه المرة داخل قطاع غزة. ولذا تجندّت هيئة الدعاية والإعلام الحكومية لهذه الحرب على الوعي، حيث تشرف على مسيرة مقابل المحكمة اليوم وغداً بمشاركة عائلات المحتجزين في غزة، وإقامة معرض لصورهم مقابل مبنى المحكمة في لاهاي.
