ناقش أمس الشاعر الموريتاني الشيخ جاكيتى سك رسالته للماستر عن الإعلام الثقافي (موريتانيا نموذجا) و نوقشت الرسالة في جامعة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بنواكشوط.
وقد حاز الشاعر حسب "مراسلون" على تقدير: جيد جدا.
وقد تكونت لجنة المناقشة من د.محمد ولد سيد أحمد فال (رئيسا)، وعضوية كل من د.الحسين ولد مدو (المشرف) ود.الشيخ ولد سيد عبد الله و فيما يلي ملخص عن تلك الرسالة
الأهداف
نرمي من وراء هذا البحث إلى الإحاطة بمفهوم الإعلام الثقافي من جهة، وعلاقته بالإعلام بشكل عام من جهة أخرى، وتحديد مستوى هذا الإعلام في موريتانيا، وكل ذلك من خلال أهداف أهمها: معرفة أهم النظريات والفلسفات المعتمدة في مجال الإعلام، وتحديد مفهوم الإعلام الثقافي تحديدا علميا، وتوضيح مدى قابلية الإعلام الثقافي للتأثير، وتحديد العلاقة العضوية بين الإعلام والإعلام الثقافي، وتبيان الدور الذي يلعبه الإعلام في إرساء إعلام ثقافي حقيقي، وتحديد ارتباط الثقافة بقوانين الإعلام الموريتانية المتعاقبة، من خلال تأكيدها على أحقية المواطن في إعلام حقيقي يهتم بخصوصيته الثقافية.
المنهج والأداة
إن موضوع البحث المتمحور حول "الإعلام والإعلام الثقافي" اقتضى اختيار المنهج الوصفي القائم على الدراسات الارتباطية (المقاربة السببية بين الإعلام والإعلام الثقافي)، إذ تطلبت ضرورة البحث العلمي تحديد المفاهيم الأساسية، خصوصا مفهوم الإعلام الثقافي، كما قدمت طروحات منهجية ومعرفية ووصفية وتاريخية بالنسبة للإعلام إيديولوجيا ووظيفيا، وقد استند الفصل الثالث كفصل تطبيقي على الدراستين التاريخية والتفسيرية لتطور متغيري الإعلام والإعلام الثقافي في موريتانيا على مر تاريخيهما، وبذلك كان النموذج الموريتاني دراسة حالة.
ولتوضيح العلاقة الوثيقة بين الإعلام بشكل عام والإعلام الثقافي، كنا ندرك أن المنطق يتطلب اتباع خطة بحث تتيح التعرض لهذا الموضوع من مختلف جوانبه، فكان علينا في الفصل الأول التطرق لأهم نظريات الإعلام التي اتفق الدارسون على انتهاجها كمدارس أساسية في هذا المجال، وذلك من أجل فهم الأوجه المختلفة لفلسفة الإعلام، فبدأنا في المبحث الأول بدراسة ما سميناه النظريات التقليدية للإعلام وهي: النظرية السلطوية (التسلطية)، ونظرية الحرية (الليبرالية)، والنظرية الشيوعية (الاشتراكية الشمولية)، ونظرية المسؤولية الاجتماعية، لنصل في المبحث الثاني إلى النظريتين البديلتين وهما: النظرية التنموية (نظرية التنمية)، ونظرية المشاركة الديمقراطية.
أما الفصل الثاني فقد كان فصلا نظريا كذلك ومخصصا للإعلام الثقافي، حيث تناولناه بنيويا ووظيفيا، ففي مبحثه الأول تعرضنا للإطار العام لهذا الإعلام، وذلك من خلال تعريفه وتبيان علاقته بوسائل الإعلام، وتحديد وسائله الخاصة به، والفئات التي يستهدفها، بينما شكل مبحثه الثاني تأطيرا للبرامج الثقافية والتخطيط لها وسياساتها.
أما الفصل الثالث التطبيقي، فقد كان فصلا مخصصا للتجربة الإعلامية والإعلامية الثقافية لموريتانيا، فتطرقنا في المبحث الأول إلى أهم القوانين الإعلامية الموريتانية، وفي المبحث الثاني تناولنا وسائل الإعلام الموريتانية وتباين طرحها وتأثيرها، لنصل في المبحث الثالث إلى واقع الإعلام الثقافي وموقعه في موريتانيا، وذلك بتقديم نماذج حية منه.
أهم النتائج
ولقد تمخض هذا البحث عن عدة نتائج هامة، ففي الفصل الأول خلص البحث في مبحثه الأول إلى أن نظريات الإعلام هي الإطار التنظيري الذي يحدد العلاقة بين النظام الإعلامي والمجالات الحيوية في حياة الإنسان، ولذلك تمت دراسة وبحث هذه النظريات، والتي اعتبرنا أربعا منها تقليدية، وذلك استنادا إلى الظروف التي ظهرت فيها، حيث كانت بمثابة نظريات بدائية مؤدلِجة للإعلام وصالحة لبيئات معينة دون أخرى، أكثر من كونها واقعية مراعية للظروف الزمنية أو المكانية الخاصة، وهي النظرية السلطوية (التسلطية)، ونظرية الحرية (الليبرالية)، والنظرية الشيوعية (الاشتراكية الشمولية)، ونظرية المسؤولية الاجتماعية، لنصل في مبحثه الثاني إلى ما سميناه النظريتين البديلتين للإعلام حيث أدركنا أن إحداهما بديلة زمنيا لمواكبتها لعصر العولمة وهي نظرية المشاركة الديمقراطية، والثانية بديلة مكانيا لارتباطها بالعالم الثالث وتطلعاته وبيئاته، وهي النظرية التنموية (نظرية التنمية).
أما في الفصل الثاني فقد توصلنا إلى تعريف الإعلام الثقافي بأنه: الجزء المحدد من الإعلام الذي يهتم بقضايا الثقافة وأسئلة الإبداع، ويناقش قضايا وهموم المعرفة، ويطرح أسئلة وإشكاليات الحضارة والهوية، كما أدركنا أن إطاره العام هو كل ما يتمحور حول ما جاء في تعريفه، وذلك ما يعطي برامجه ومواده الإعلامية خصوصية مميزة وفريدة.
أما في الفصل الثالث وهو الفصل التطبيقي والذي كان فصلا مخصصا للتجربة الإعلامية والإعلامية الثقافية لموريتانيا، فقد توصلنا في المبحث الأول إلى أن القوانين الإعلامية الموريتانية الحقيقية لم تبدأ إلا مع بداية التعددية الديمقراطية في البلاد سنة 1990، لتستمر في التعديل حتى العشرية الثانية من هذه الألفية، حيث تحولت إلى سياسات إعلامية شاملة، فساهم تطويرها في نضج الإعلام الموريتاني، وذلك ما أكد صحة بعض الفرضيات العلمية والمنهجية التي وضعت في بداية هذه المذكرة، حيث ثبتت صحة الفرضية الأولى، والتي ترى أن دور الإعلام بشكل عام والإعلام الثقافي بشكل خاص كان محدودًا جدا في مرحلة الاستعمار ومرحلة ما بعد الاستقلال والمرحلة العسكرية، وتجلّى ذلك من خلال انعدام حرية التعبير، وتجذّر الممارسات القمعية، وسيطرة العقليات التقليدية المتخلفة، كما ثبتت صحة ما جاء في الفرضية الثانية التي ترى أن الوجود الحقيقي للإعلام والإعلام الثقافي كان متزامنا مع إرساء التعددية الديمقراطية، لأن الثقافة تقوم في الأساس على الرأي الحر الذي يمتلكه المثقف، فهو الذي يحكم على الإرث الحضاري والثقافي ويحلل ما هو قائم منه وينظِّر لما يجب أن يكون، والإعلام هو أهم إطار بإمكانه الاعتماد عليه في كل ذلك.
فيما أكد المبحثان الثاني والثالث من هذا الفصل صحة الفرضية الثالثة، حيث تناولا بالنماذج الحية وسائل الإعلام الموريتانية وتباين طرحها وتأثيرها، وواقع الإعلام الثقافي وموقعه في موريتانيا، ، وترى تلك الفرضية أن إرساء إعلام ثقافي حقيقي يتطلب نخبة واعية به وبضرورته، ولن يكون ذلك إلا باستغلال هذه النخبة لكل الظروف الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وذلك من أجل إقناع الجميع بأن وجود هذا الإعلام يساوي وجود الهوية، بالإضافة إلى صحة الفرضية الرابعة والتي ترى أن هنالك الكثير من العقبات التي تواجه الإعلام في مختلف المجالات، فبالإضافة إلى المجال الثقافي هنالك المجال الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، مما يؤثر على مستوى إسهام الإعلام بشكل عام في ترقيته.
