ألقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بإحدى شظاياها على منطقة البحر الأحمر، فوجدت الولايات المتحدة نفسها تقود تحالفا جديدا ضد الحوثيين في اليمن، والذين يفرضون حصارا ناريا على ميناء إيلات الإسرائيلي من خلال استهداف السفن التجارية المتوجهة إليه عبر مضيق باب المندب.
المثير للاهتمام أن الدول العربية -وعلى رأسها السعودية والإمارات اللتين خاضتا حربا ضد الحوثيين- لم تنضم إلى تحالف حارس الازدهار الذي أعلنت الولايات المتحدة تشكيله في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وحدها البحرين التي تحتضن مقر الأسطول الخامس الأميركي انضمت إلى التحالف البحري الجديد من بين بقية الدول العربية، رغم أن دورها من المرجح أن يكون رمزيا ويقتصر فقط على الجانب اللوجيستي.
هذا التردد أو الإحجام العربي عن المشاركة في تحالف بحري تقوده الولايات المتحدة ضد الحوثيين، يدفع للتساؤل عن خلفياته وانعكاساته السياسية والاقتصادية والعسكرية على المنطقة العربية.
حماية الملاحة أم فك الحصار عن إيلات؟
للوهلة الأولى، يسود الاعتقاد أن مهمة تحالف حارس الازدهار في بحر العرب وخليج عدن، لا تختلف كثيرا عن التحالف الدولي البحري الذي تشكل في بحر العرب والمحيط الهندي في مواجهة القراصنة الصوماليين.
إلا أن الوضع مختلف هذه المرة، فالمسألة متعلقة بالحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة من خلال منع المياه والغذاء والكهرباء والوقود والدواء عنه، لذلك أعلنت جماعة الحوثي مهاجمتها للسفن الإسرائيلية أو تلك المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية إلى غاية فك الحصار عن القطاع.
وبدل أن تسعى واشنطن لوقف الحرب ورفع الحصار عن سكان غزة، تحشد أكبر عدد ممكن من الدول لحماية إسرائيل وتجارتها البحرية، لأن الحوثيين أعلنوا أنهم لا يستهدفون الملاحة الدولية في المنطقة باستثناء السفن التجارية المتجهة للموانئ الإسرائيلية.
وهذا ما يجعل دولا عربية مثل مصر والسعودية تحجم عن المشاركة في تحالف هدفه الحقيقي حشد الدعم العسكري لإسرائيل في حربها على غزة ولو بشكل غير مباشر، ومحاولة كسر العزلة الدولية التي تعاني منها تل أبيب بسبب جرائم الحرب التي ترتكبها في غزة، وتجلى ذلك في تصويت مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، تقول صحيفة نيويورك تايمز إنه في ظل الدعم الأميركي للحرب الإسرائيلية على غزة لا يبدو أن أي دولة في المنطقة ترغب في الارتباط بالولايات المتحدة في مغامرة عسكرية.
حسابات السعودية مع بايدن
لا يمكن للسعودية أن تنسى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وجهت لها انتقادات لاذعة وللتحالف العربي بشأن حرب اليمن، وأوقفت دعمها لها، وعلقت بيع أسلحة وذخائر لجيشها، كما رفعت الحوثيين من قائمة الإرهاب، لكن اليوم ومن أجل إسرائيل تطلب منها المشاركة في حرب جديدة في اليمن.
فالأوضاع بين السعودية والحوثيين في حالة تهدئة، خاصة بعد الوساطة الصينية الناجحة بين الرياض وطهران، حليفة الحوثيين.
ولا ترغب السعودية في تصعيد الوضع بالانضمام إلى تحالف عسكري جديد ضد الحوثيين، يعيدها إلى حرب استنزاف جديدة تربك توجهها الجديد.
ومن شأن الانضمام إلى التحالف البحري بقيادة واشنطن أن يشعل الحرب مجددا، ويجعل السعودية في وجه العاصفة، وهدفا لصواريخ ومسيرات الحوثيين، بينما تسعى الرياض للتركيز على بناء اقتصاد لا يعتمد على مداخيل النفط، وفق رؤية 2030، وتوفير أجواء مستقرة في المنطقة، خاصة بعد فوزها بتنظيم إكسبو 2030، وتنظيم كأس العالم 2034.
وهذا ما أشار إليه عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي، حيث قال في تصريح صحفي "إذا ما التزمت السعودية والإمارات بعدم المشاركة العلنية وحتى غير العلنية فإن خفض التصعيد سيستمر فيما بيننا وبينهم، لكن إذا ما قاموا وشاركوا في الحرب على اليمن فإننا.. سنستهدف كل ناقلات النفط في المنطقة".
الإمارات تتريث وتشترط
الإمارات، التي تعتبر ضلعا رئيسيا في التحالف العربي ضد الحوثيين، عانت هي الأخرى من تعليق إدارة بايدن، صفقات سلاح مهمة معها، وعلى رأسها صفقة طائرات إف–35 الحربية، بسبب حرب اليمن، وهو ما يجعلها تتريث في قبول الانضمام إلى تحالف حارس الرخاء.
لكن قناة كان الإسرائيلية، زعمت أن الإمارات أكّدت أنّها تدرس مسألة انضمامها إلى التحالف البحري في البحر الأحمر، إذا أقرّت واشنطن توجيه ضربة مهمة جدا ضد الحوثيين، ولم يصدر رد على الفور من أبو ظبي.
