‐ الأساسي الخاص لأسلاك شعبة الرقابة الاقتصادية وذلك تطبيقا للمادة 31 من القانون 93-09 الصاد بتاريخ 18 يناير 1993 المعدل، وللمادتين 44 و66 من القانون رقم 2020-007 الصادر بتاريخ 04 يناير 2020، المتعلق بحماية المستهلك.
ويحدد من جهة النظام الأساسي الخاص لأسلاك شعبة الرقابة الاقتصادية ومهام شعبة الرقابة الاقتصادية ومهام وحقوق وواجبات المفتشين الرئيسيين والمفتشين والمحققين في مجال الردع وفي مجال المنافسة والتحقيقات الاقتصادية، ومن جهة أخرى يحدد الولوج إلى أسلاك شعبة الرقابة الاقتصادية إضافة إلى شروط الترسيم والتقدم والتكوين.
علاوة على ذلك، ينص على أن التكوين الأولي لشعبة الرقابة الاقتصادية مخصص حصريًا لتعزيز الرقابة الاقتصادية الجديدة.
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للأشغال وصيانة الطرق.
وعلى ضوء نتائج زيارات العمل، المتزامنة مع الاحتفالات المخلدة للذكرى 63 للاستقلال الوطني، التي قام بها السيد فخامة رئيس الجمهورية بولاية أدرار يوم 17 ديسمبر، ومعالي الوزير الأول، يوم 19 ديسمبر بولاية داخلة نواذيبو، حيث توجه لتمثيل فخامة السيد رئيس الجمهورية، يتقدم مجلس الوزراء بالشكر والتهاني الحارة لساكنة هاتين الولايتين عموما وعلى وجه الخصوص مقاطعات أطار وشنقيط ونواذيبو على التعبئة الكبيرة وحفاوة الاستقبال التي حظي بها فخامة السيد رئيس الجمهورية والوزير الأول والوفود التي رافقتهم خلال هذه الزيارات الهامة، والتي أطلقوا خلالها ودشنوا العديد من المشاريع التنموية لصالح السكان.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية البيانين التاليين:
بيان عن الحالة في الداخل.
‐ بيان حول الاستراتيجية الوطنية لترقية المنظمات غير الحكومية والمنظمات الجمعوية القاعدية العاملة في مجال التنمية.
يذكّر هذا البيان من جهة بأهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني ومشاركته في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعرض الاستراتيجية الوطنية لترقية المنظمات غير الحكومية والمنظمات الجمعوية القاعدية للتنمية هدفها الرئيسي هو ظهور مجتمع مدني معزز، مجهز بالوسائل اللازمة للعب دور فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، من جهة أخرى.
وقدم الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج المكلف بالموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة العدل
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: جا عبد الرحمن صمبا، مفتش بالمفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون سابقا
المفتشية العامة الداخلية
المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون
المفتش العام المساعد: اباه البار امبيريك، قاض
المفتشون
– محمد البشير اليزيد، قاض
– أحمدن عالى سيد اعمر، رئيس مصلحة الترجمة بالأمانة العامة سابقا
وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي
ديوان الوزير
المكلفون بمهمة
– مصطفى ولد أكليب، مفتش تعليم ثانوي
– غالي ولد العبقري، حاصل على دكتوراه في المالية والإحصاء والتهذيب.
