القدس: قال الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إن انتهاكات “حزب الله” لقرار الأمم المتحدة رقم 1701 جعلته “لاغيا وباطلا”، مضيفا أن الحزب “يجر لبنان إلى حرب غير ضرورية”.
جاء ذلك في بيان لمتحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري.
وقال هاغاري: “حزب الله وهو وكيل إيران، يجر لبنان إلى حرب غير ضرورية من شأنها أن تكون لها عواقب وخيمة على الشعب اللبناني”.
وأضاف: “هذه حرب لا يستحقونها”.
وأوضح هاغاري أن “الحقائق على الأرض تتحدث عن نفسها، إن انتهاكات حزب الله لقرار الأمم المتحدة رقم 1701 جعلته لاغيا وباطلا”.
وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم “1701” الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، ودعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات “يونيفيل” الأممية.
وتابع متحدث الجيش الإسرائيلي: “إلى أن يتم التوصل إلى حل فعال يضمن أمن شعبنا، سيستمر الجيش الإسرائيلي في أداء واجبه المتمثل في الدفاع عن مواطني إسرائيل وعن السيادة الإسرائيلية”.
وفصّل قائلا: “إلى أن يتم إيجاد حل دبلوماسي وتطبيقه، سنواصل القيام بالاستعدادات اللازمة لإزالة التهديد عن حدودنا”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
ولم يصدر على الفور تعقيب من السلطات اللبنانية أو حزب الله أو إيران على ما قاله متحدث جيش إسرائيل.
ومنذ عام 2006 حتى مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شهدت الحدود الجنوبية استقرارا كبيرا رغم خروقات محدودة، حيث لم يظهر “حزب الله” وجودا عسكرياً علنيّاً وسط الحديث عن وجود أنفاق ومخابئ له.
لكن منذ أن دخل “حزب الله” على خط حرب غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عبر قصف مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان ورد تل أبيب بعنف على بلدات جنوبية، تزايدت المخاوف باحتمالات نشوب “حرب شاملة” بين البلدين.
ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنه سيجري “مفاوضات عبر الأمم المتحدة من أجل المزيد من الاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية، بدءا باستكمال تنفيذ القرار 1701 وصولا إلى الاتفاق على النقاط الخلافية الحدودية مع العدو الإسرائيلي”.
وفي 6 ديسمبر، توعّد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بإبعاد “حزب الله” إلى ما وراء نهر الليطاني جنوب لبنان، “سواء بترتيب سياسي دولي أو بتحرك عسكري استنادا إلى القرار الأممي 1701″، ما أدخل “التسوية الدولية” في معادلة التوتر الراهنة، بجوار “الحرب الشاملة”.
وفي الأيام الماضية، تزايد الحديث في الأوساط السياسية في لبنان عن احتمالات تعديل القرار “1701” ليمثل مخرجا للتوتر الراهن على الحدود، إلا أن مطلعين على مسار الأحداث في البلاد يشيرون إلى أن تعديل القرار أمر غير وارد.
(الأناضول)
