المفروضة على هذه القيادات والمتعاونين معها.
تحذيرات أميركية لتركيا
لم يكتفِ نيلسون بالسعي للوقيعة بين حماس وتركيا، لكنه سعى أيضًا لتحذيرهم من مغبة استمرارهم في السماح بدعم حماس ماليًا، من خلال ما سماه: " قلق بلاده العميق جراء السماح لحماس بجمع أموال في داخل تركيا".
ثمّ ألمح إلى أن لتركيا سابقة مباشرة بعمليات جمع أموال لحماس من مانحين، ومحافظ استثمارية، ومنظمات مجتمع مدني، وجمعيات خيرية، مشيرًا إلى أن محفظة استثمارات حماس التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات تشمل شركات وكيانات اقتصادية متعددة تعمل داخل تركيا وعدد من الدول الأخرى في المنطقة.
المسؤولون الأتراك من جانبهم، كرّروا على مسامعه أنّ بلادهم لا تعتبر حماس منظمة إرهابية، بل سلطة منتخبة داخل قطاع غزة، ولها الحق في أن يكون لها تعاملات مالية خارج حدودها، ومع ذلك فإنهم لن يسمحوا بأية محاولة تستهدف خرق القوانين المالية المحلية سواء كانت تبييض أموال أو تمويلًا مباشرًا لأعمال العنف، فلتطمئن واشنطن ولتهدأ بالًا.
عقوبات أميركية
كانت واشنطن قد فرضت عقب اندلاع "طوفان الأقصى" عقوبات على العديد من الكيانات وتسعة أشخاص، منهم أربعة في تركيا، وَفق قائمة تم إعلانها على الموقع الرسمي لوزارة الخزانة؛ بهدف الحد من قدرات حماس المالية، ومنع تدفق الأموال إليها، خاصة تلك التي تأتيها من خلال أسواق العملات المشفرة، وبعض الجمعيات الخيرية، والشركات، والاستثمارات في تركيا، أو في إيران.
وبصفتها الحليف الأول لإسرائيل، سعت إدارة بايدن إلى تلبية رغبة بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال، في القضاء على حماس ماليًا من خلال سد جميع المنافذ التي تتدفق منها الأموال إليها، حيث أصدرت وزارة الخزانة تقريرًا هامًا، أشارت فيه إلى وجود ثغرة في النظام المصرفي التركي تمنح حركة حماس القدرة على تفادي العقوبات الأميركية المفروضة عليها وعلى قادتها، من خلال حُزمة تعقيدات إدارية تتُخذ عند إجراء تعاملات مالية بينها وبين جميع دول العالم.
اتهامات لبنوك تركية
اتهمت كل من واشنطن وتل أبيب بنوكًا بعينها داخل تركيا بتخزين ودائع وأموال لحماس لديها، منها عدة بنوك إسلامية كبرى، وهو الأمر الذي نفته تركيا مرارًا في مناسبات مختلفة على مدى الأعوام الماضية.
بيدَ أن استمرار الاتهامات الإسرائيلية والأميركية، دعا الهيئة الرقابية المعنية بالإجراءات المالية التابعة لمجموعة السبع في عام 2021 إلى وضع تركيا ضمن القائمة الرمادية للدول التي تتغاضى عن تجميد أصول التنظيمات والكيانات التي توصم بالإرهاب.
تركيا تدفع ثمن دعم حماس
ولما كانت الاتهامات لتركيا بدعم حماس ليست وليدة اليوم، ولا هي نتاج لـ " طوفان الأقصى"، يبقى من الطبيعي أن المسألة ترتبط بصورة مباشرة بموقف تركيا عمومًا الداعم لحماس، والرافض لكل ما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة من عمليات وحشية، واستهداف ممنهج، وحرب إبادة جماعية يقوم بها جيش الاحتلال بتعليمات من قادته، الذين قررت أنقرة ملاحقتهم قضائيًا، والسعي لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ بتهمة التسبب في حرب إبادة ضد المدنيين من النساء والأطفال في قطاع غزة.
تحذير تركي للموساد
أجج هذ الموقف التركي من حالة الغضب لدى كل من إدارة بايدن وإسرائيل، كونه أطلق رصاصة الرحمة على جميع الجهود التي بُذلت خلال العامين الماضيين لرأب الصدع في العلاقات التركية – الإسرائيلية، ما دفع الأخيرة للإفصاح عن نيتها هي الأخرى ملاحقةَ قادة حماس في جميع دول العالم فور الانتهاء من تصفية الحركة داخل قطاع غزة.
وهو التهديد الذي أخذته أنقرة على محمل الجد، محذرة الموساد الإسرائيلي من القيام بأية محاولة تستهدف المساس بأي من قادة حماس على أراضيها، خاصة أنه سبق للسفيرة الإسرائيلية مطالبة الحكومة التركية بإغلاق مكتب حماس لديها.
فرض عقوبات أميركية على تركيا لم يعد أمرًا مفاجئًا للساسة الأتراك، الذين قرروا من جانبهم المضي قدمًا في تحديد مسارات سياسات بلدهم، بما يخدم مصالحها، والانحياز لما يرونه يتوافق مع قناعاتهم الأخلاقية بغض النظر عن الخسائر التي قد يتعرضون لها نتيجة هذه العقوبات التي أصبحت ورقة الضغط الوحيدة- على ما يبدو- في يد إدارة بايدن.
لذا تحاول استغلالها لأقصى درجة علها تؤتي أكلها ذات يوم، وهو ما يبدو أمرًا صعب المنال في ظل استمرار النخبة السياسية الحالية في سدّة الحكم في البلاد.
