انعقد اليوم الاثنين في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الاجتماع العام الـ 37 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة 19 دولة، والتي تتولى موريتانيا رئاستها الدورية لهذا العام.
الاجتماع الذي تستمر أشغاله مدة يومين، يبحث حشد الجهود وتكثيف التنسيق لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسيناقش المشاكل المتعلقة بهاتين الجريمتين والحلول الممكنة، وتفعيل أكثر لدور المجموعة بهذا الخصوص.
أجندة الاجتماع
قال محافظ البنك المركزي الموريتاني والرئيس الدوري للمجموعة، محمد الأمين ولد الذهبي، إن أولويات عمل الاجتماع هي «زيادة فعالية المجموعة وتحسين استعداد الدول لعملية التقييم المتبادل وتطوير المهارات للموظفين الوطنيين».
وأضاف أن هذه الاجتماعات تمثل «فرصة لتعزيز الجهود الإقليمية والدولية التي تقودها المجموعة في منطقتنا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وحماية الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المنطقة من مخاطر تلك الجرائم».
وأشار إلى أن الخطة التدريبية للعام 2023 شملت عقد أكثر من عشر دورات في عدة مجالات متعلقة بمكافحة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأوضح أنه خلال هذه الدورة ستناقش تقارير حول التطبيقات والبرامج التدريبية والمساعدات الفنية للعام 2024، بالإضافة إلى انشاء شبكة مشتركة معنية باسترداد الأموال.
ويعود تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى عام 2004، بالاتفاق بين حكومات 14 دولة عربية، قبل أن ينضم عدد من دول المنطقة لعضوية المجموعة، ليصل عددها بذلك إلى 19 دولة.
