قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن العناصر المعارين لأمن الطرق ستستعيدهم قطاعاتهم الأصلية، بعد مج القطاع في الشرطة الوطنية.
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء اليوم الأربعاء، أن التجربة أظهرت أن تعدد الأسلاك المكلفة بذات المهمة ينتج عنه العديد من السلبيات، مضيفا أن القاعدة هي تبعية القطاع للإدارة العامة للأمن، وما كان موجودا في موريتانيا يعتبر "استثناء".
وأكد ولد محمد الأمين أن من بين سلبيات تعدد الأسلاك المكلفة بذات المهمة تداخل المهام وتنازع الاختصاصات بشكل مستمر وعدم ترشيد الوسائل وتعدد مصادر القرار في جهاز الأمن الواحد.
