قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن إجمالي النفقات التي خضعت للتفتيش منذ إلحاق المفتشية العامة للدولة برئاسة الجمهورية بلغ 24.181.338.865 أوقية جديدة، من بينها 2.569.094.307 أوقية جديدة لوحظت أخطاء تسييرية في تنفيذها (10,6%). الأخطاء التسييرية التي شكلت أضرارا مالية على حساب الدولة تمثل (35%) من الأخطاء التسييرية المكتشفة أي مبلغ 907.210.877 أوقية جديدة.
وأضاف في مقابلة مع مؤسسات إعلامية خاصة، أنه تم استرجاع هذا المبلغ بطرق مختلفة، حسب مرحلة النفقة. وتشمل هذه الطرق الاسترجاع بالدفع في الخزينة العامة، إن كانت المبالغ المعنية قد سددت بالفعل، وعدم التسديد في الحالة المعاكسة. هذا فضلا عن إلزام المقاولين بإصلاح الخلل الملاحظ في المنشآت التي تعاقدت معهم الدولة على إنجازها.
وأكد أن عدة مشمولين بتقارير المفتشية أحيلوا للقضاء، مضيفا أنه أوصى بأن يتم ذلك من دون تشهير وبعيدا عن الاستغلال الإعلامي.
وقال خلال المقابلة: “أستطيع أن أؤكد أنني لم يصلني تقرير نهائي عن أي مؤسسة بتوصيات محددة إلا واتخذت القرار المناسب على الفور، عقوبة إدارية كانت أو قانونية أو تقنية”.
