صدقت الحكومة الموريتانية أمس الخميس، على مشروع الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان.
جاء ذلك بنواكشوط، خلال اجتماع عقدته اللجنة الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود.
وصدقت اللجنة الوزارية في نهاية الاجتماع، على مشروع الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان.
وقدمت خلال الاجتماع، عروض يتعلق الأول منهم بمشروع الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان؛ في حين تضمن العرض الثاني دراسة حول مدى مواءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان.
وتمحور العرض الثالث والأخير، حول مؤشرات تقدم موريتانيا في الاستجابة لمتطلبات خارطة الطريق ضد الاتجار بالبشر.
وأوصى الوزير الأول القطاعات المتدخلة بمضاعفة الجهود المبذولة في مجال ترقية حقوق الانسان في البلد.
