نفى المسؤول الإعلام لبلدية السبخة الشيخ ولد سيدي صحة المعلومات المتداولة من بعض مجموعة من التجار بأن العمد الحالي يقوم بتصفية حسابات، مع بعض التجار، وأضاف أنه لابد من توضيح للرأي العام و كشف الحقائق للمواطنين ، ان هذه المجموعة لديها عقود من طرف العمد السابق لبلدية السبخة اعطيت لهم اثناء الحملة الانتخابية الامر جعل حاكم المقاطعة يرفض توقيع على هذه العقود بعد ان تم ابلاغه من طرف المجتمع المدني ان العمد وقع اثناء الحملة الانتخابية عقود غير قانونية وعندما خسر السباق الانتخابي في عطلة الاسبوع الموالى قام بتوقيع المزيد من العقود هو ماتم ابلاغ الحاكم به من طرف المجتمع المني ايضا
بعد ذالك صدر قرار من الحكمة ان السوق مسؤليته ترجع لوزارة الداخلية وبعدها بعث وزير الداخلية برسالة رقم 243 يقول بأن العقود التى تم توقعها وقعت في وقت غير قانوني وعليه فإن مسؤلية السوق ترجع لإتحادية حتى ينتهي عقدها ومن هنا فإن بلدية السبخة تنفي نفيا قاطعا انحيازها لأي طرف وانها تقف على مسافه واحد من الجميع رفضت استلام اي مبالغ من اي طرف في انتظار قرار من وزارة الداخلية وهو اعتبر هؤلاء نوع من تصفية الحسابات
