ينطلق الاثنين بالعاصمة نواكشوط تكوين للقطاع الخاص الموريتاني حول طرق التصدير العملية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ويستمر التكوين خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري.
وتنظم التكوين مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في شمال أفريقيا، بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة والصناعة القليدية والسياحة الموريتانية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط.
ووفق بيان وصل وكالة الأخبار المستقلة من مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في شمال أفريقيا، فإن التكوين يهدف إلى المساهمة في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في موريتانيا بشكل فعال من خلال إعداد القطاع الخاص في موريتانيا وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة للترتيبات العملية لشؤون التصدير في إطار الاتفاقية.
ويشارك في التكوين ممثلون عن القطاع الخاص الموريتاني، إضافة لممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة، وممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، والمالية، والصيد والاقتصاد البحري، والزراعة، والتجهيز والنقل.
كما يحضره ممثلون عن البنك المركزي، وإدارة الجمارك، فضلا عن المجتمع المدني.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن صادرات موريتانيا تتجه بشكل أساسي إلى خارج القارة الأفريقية، والتي تهيمن عليها حاليا المنتجات الأولية، وخاصة القطاعات الاستخراجية كالحديد، والذهب، والنحاس، والأسماك، والمواد الهيدروكربونية الخام، حيث يتم تصدير 8.3% فقط من إجمالي الصادرات في داخل القارة الإفريقية، وتحديدا إلى المغرب، والسنغال، ومصر، وكوت ديفوار، ومالي، وتونس، وذلك وفقا للوكالة الوطنية للإحصاء عن العام 2018.
وأضافت اللجنة أن موريتانيا تتمتع بإمكانيات كبيرة لتطوير تجارتها مع بقية القارة والاستفادة من موقعها الاستراتيجي كنقطة عبور للنقل العابر (المؤقت) للبضائع داخل المنطقة. ولتحقيق ذلك، ستستفيد البلاد من تحديد تدابير الدعم اللازمة لوضعها حيز التنفيذ والحد من الآثار السلبية للاتفاقية وخلق بيئة مواتية لقدرتها التنافسية الاقتصادية
