كد يعقوب" ميكا" في صوتية نشرها اليوم على مجموعات الوات سبب الافتراضية -حصلت الحوادث على نسخة منها- انه موجود،وسينافح لكب الظلم الممارس ضده من طرف المدير العام للجمارك،الذي ركب صوتية منسوبة له من اجل ان يطرده من القطاع الذي يخدم فيه منذ ما يناهز ٢٠ سنة .
وانه عاقد العزم على طرق كل الأبواب من أجل احقاق الحق المغصوب منه،من قبل المدير العام.. الذي يحمي المقربين منه،ويغطي على المخالفات التي يقومون بها.. بينما يعاقب ويصفي غيرهم من المنضبطين،والملتزمين من امثاله،ويصفيهم من القطاع(حسب وكيل الجمارك).
...........
يعقوب" ميكا" شاب يشهد له الجميع بالخلق النبيل..والسلوك الر فيع..ليس لديه انتماء منحرف عن انتمائه لوطن يضحي من أجله،ويخدمه بجميع جوارحه..تاريخه الطويل - والذي يربو على مايناهز ٢٠ سنة- في خدمة سلك الجمارك والناصع من الشوائب...لم يشفع له من أن يظل رهين رتبة وكيل..ولا جده في العمل..و حرصه على الإلتزام بالوقت ،والأمانة والإخلاص الذي برهن عليه في احباط أ كثر من عملية تهريب، شفع له في الحصول على حقه في التقدم المستحق..مع ان وكلاء من دفعته سيئين،ومشهود عليهم بالإنحراف من مرؤوسيهم تقدموا .
قبل ثلاثة أعوام..أي في سنة ٢٠٢٠ ضج سوق مسجد المغرب،وتحركت لوبيات التهريب،بقرون الاستشعار الى المتنفذين داخل الإدارة لفك شاحنة من قبضة وكيل الجمارك يعقوب ميكا،الذي ضبطها وهي تفرغ كميات كبيرة من سموم الأغذية الفاسدة في أحد مخازن السوق..ولم تفلح الضغوط ،والإغراءات التي عرضت على الوكيل في الإفراج عن الشحنة التي كانت لتاجر من المقربين من مدير الأشخاص في تلك الفترة(المدير العام الحالي).
وتسبب إصرار وكيل الجمارك يعقوب ميكا على حجز شحنة السموم في عرقلة التوشيح الذي كان من المقدر ان يحصل عليه،تقديرا للجهد الذي بذله لحماية المواطن من الموت بسموم الاغذية الفاسدة..لأن مدير الأشخاص نصب له العداوة من موقفه ذلك..وقرر تصفية الحساب معه..ولم تقتصر تصفية الحساب على هذا فقط..بل وقف حجرا عثرا في وجه التقدم المستحق له من وكيل إلى رقيب..وحتى انه منع تنفيذ قرار الأحقية في الترقية الصادر له من المحكمة الإدارية المختصة.
ليظل الوكيل رهين تصفية حساب مدير الأشخاص..خاصة بعد ارتقائه الى مدير عام لإدارة الجمارك..
قبل أسابيع أمر المدير العام بحبس وكيل الجمارك يعقوب ميكا على اثر مايزعم المدير أنه إساءة اليه من طرف الوكيل في صوتية تقرب إليه بها احد أعوانه للنيل من الوكيل..ونفذ الوكيل عقوبة ميدانية تمثلت في الحبس ١٢ يوما ..لكن غرض المدير ليس معاقبة فرد من القطاع اخطأ،ونال جزاء خطئه..بل تدبير طريقة لتصفية الوكيل من القطاع..فقد تفاجأ الوكيل بقرار تحويله الى مجلس تأديبي لمساءلته،وطرده ...لولا وجود خيرين في التشكيلة لم يستجيبوا لطلب المدير الذي امر بتوسيع المجلس ليشمل أعضاء من خاصته أوعز إليهم بتدبير مايمكن من الإستجابة لقرار طرده..وفي غضون ذلك وضع المدير الوكيل قريبا منه تحت الر قابة ..
إن اصرار المدير العام لإدارة الجمارك على تتبع فلتة لسان غير مقصودة وشى بها واشي ليتقرب بها إليه تؤكد نية مبيتة لتصفية الوكيل من القطاع..في حين كان قد اكتفى بتحويل رقيب أول في القطاع من مصلحة في ميناء الصداقة الى مصلحة في المطار..رغم انه متهم بالإساءة الى رئيس الجمهورية، وفي مكان عام (مركز للوثائق المؤمنة).
المصدر : الحوادث
