إن البراءة هي الأصل، فلا تحتاج إلى إثبات، بعكس الإدانة فالمعروف أنها تحتاج إلى أدلة قطعية تبنى على الجزم واليقين، وعليه إذا لم ينجح الادعاء في إثبات تهمه إثباتا قاطعا تعين الإبقاء على الأصل .
مسلمة قانونية وأخلاقية لم تأخذها جريدة " لموند الفرنسية" بعين الاعتبار، وهي تكيل التهم جزافا لشخصيات موريتانية عامة، كل ذنبها علاقتها بالرئيس الموريتاني الذي يبدو أنه بدوره لا يعجب من وراء تقرير الجريدة الفرنسية.
التهم مسألة يمكن التغاضي عنها، إذا دخلت في باب التحاليل، أما حين توضع ضمن قائمة التقارير ويحدث فيها من التناقض ما لا يمكن السكوت عليه، فإنها تتحول من عمل صحفي إلى تهجم مسيس غير مبرر، ، ففي بداية تقريرها حول تجاوزات " كينروس" في موريتانيا أكدت الجريدة الفرنسية أن إدارة الشركة التزمت الصمت احتراما لسرية التحقيق، وهو ما يفيد أن المعلومات لم يتم تسريبها للصحافة من طرف مسؤولي الشركة، فيما يؤكد المنطق أن المتهمين لن يفشوا أسرارهم لأي كان، فمن أين استقت الجريدة كل هذه المعلومات المفصلة إن لم يكن من مروجي الشائعات أو من لهم مصالح بتشويه صورة النظام الموريتاني.
وعلى اعتبار صحة المعلومات خصوصا أنها تحمل أدق تفاصيل التفاصيل، وما دام الأمر يتعلق بسمعة أشخاص اعتباريين يقود بعضهم دولة مستقلة ذات سيادة، فلماذا لم تقدم "جريدة لموند " احتراما لقرائها من النخبة والمثقفين أي دليل أو حتى قرينة يحسن السكوت عليها، واكتفت بمجرد جمل إنشائية !!؟..
إن المتتبع لما كتبته " جريدة لموند" حول علاقة شخصيات موريتانية مقربة من الرئيس بتجاوزات شركة كنروس ، يدرك من خلال هشاشة المعلومات التي قدمها معدو التقرير وعدم احتوائه على أدلة أو قرائن، أن الأمر لا يعدو محاولة يائسة لتشويه صورة النظام السياسي الموريتاني محليا ودوليا، أو ارتباط الجريدة الفرنسية بأجندات سياسية معادية لموريتانيا قيادة وشعبا.
