أصدرت المحكمة الإدارية العليا في القاهرة برئاسة المستشار محمد حجازي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما نهائيا باستبعاد أحمد عز والراقصة سما المصري من انتخابات مجلس النواب 2015.
وجاء حكم المحكمة نهائيا برفض طعن رجل الأعمال "أحمد عز" والراقصة "سما المصري" على حكم سابق باستبعادهما من الانتخابات المقبلة.
وذكرت المحكمة أن منع عز هو بسبب "عدم امتلاكه حسابا مصرفيا"، في ظل استمرار منعه من التصرف في أمواله، أما الراقصة "سما المصري" فجاء الحكم على خلفية ظهورها في أعمال فنية بصورة " تفتقد حسن الخلق والمسلك القويم".
وكانت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، تدرس دعوى الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، والذي يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من الترشح للانتخابات البرلمانية بالمنوفية، والقضاء مجددا بإلزام اللجنة العليا بقبول أوراق ترشحه.
ونظرت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازي، أولى جلسات الطعن الخميس الماضي، بحضور أحمد عز وبصحبته المحاميان المستشار يحيى عبد المجيد والمستشار فريد الديب ، وترافع عز أمام المحكمة، ما أثار حفيظة الموجودين بقاعة المحكمة وجعلهم يهتفون ضده، مما أدى لحدوث هرج ومرج بالقاعة، وكان من بين ما قاله: "إزاي واحد عنده خبرتي يُمنع من الانتخابات ؟".
لكن ذلك لم يمنع المحكمة الإدارية العليا الأربعاء 7 أكتوبر/تشرين الأول من إصدارها حكمًا نهائيًا باستبعاد عز من الترشح، وقضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية برفض قبول أوراق ترشيحه لخوض الانتخابات البرلمانية.
كما أصدرت المحكمة بذات الجلسة حكما آخرا بإلغاء حكم أول درجة الصادر بأحقية الراقصة سما المصري في خوض غمار الانتخابات، وقضت باستبعادها ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشيحها.
وكانت المحكمة قد حددت جلسة الأربعاء لإصدار حكمها في الطعنين و42 طعنا آخرين من الطعون الانتخابية، بعدما انتهت في جلستها السابقة الأحد الماضي من سماع المرافعات في تلك الطعون من أطراف خصومها.
وكانت "سما" ضمن قائمة المرشحين الأكثر إثارة للجدل في دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، حيث استحوذت على اهتمام المؤيدين لها أو المعارضين لترشحها، وتسببت في تراشق إعلامي بينها وبين أسماء منافسة لها بالدائرة وصلت لحد الدعاوى القضائية.
وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها، باستبعاد "سما المصري" من الترشح للانتخابات البرلمانية، إن "طيب الخصال من الصفات الحميدة المتطلبة في الفرد بصفة عامة، وفي عضو مجلس النواب بصفة خاصة، باعتبار أنه بدون توافر هذه الصفات تختل الأوضاع وتضطرب القيم في جميع مناحي عمله البرلماني".
وأكدت المحكمة أنها اطلعت على المقاطع التي تضمنتها الأسطوانات المدمجة لبعض البرامج والحوارات التلفزيونية التي أجريت مع سما، وتناولتها الكثير من وسائل الإعلام المختلفة والمتاح مشاهدتها للجميع، موضحة أنه تبين للمحكمة إقدام سما المصري على مجموعة من التصرفات، بما يخرجها عن المسلك القويم والتمسك بحسن الخلق وتوشحها بالحياء اللازم للمرأة.
