اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس (03 أغشت 2023)، تحت رئاسة محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية اترارزه، مقاطعة واد الناقة لصالح الشركة الموريتانية للحوم.
يهدف مشروع المرسوم إلى منح قطعة أرضية لإنشاء مشروع لترويج اللحوم الحمراء الموريتانية، يقدر تمويله بأكثر من 600 مليون أوقية جديدة يتمثل هدفه الرئيسي في إنشاء مجمع لتسمين المواشي ومسلخ صناعي لإنتاج اللحوم الحمراء ومشتقاتها من جهة، ومن جهة أخرى سيساهم بشكل كبير في النشاط الاقتصادي وتقليل البطالة، من خلال خلق أكثر من 500 فرصة عمل في بداية مرحلته الأولى، وكذلك الرفع من سلامة الأغذية وصحتها بفضل المسالخ الحديثة.
– مشروع مرسوم يقضي بالمنح النهائي لقطعة أرضية في نواكشوط الغربية لصالح مجموعة شنقيطي فارما للصيدلة والتجهيزات.
يهدف مشروع المرسوم إلى منح قطعة أرضية في إطار إنشاء مشروع صناعي صيدلي، هو الأول من نوعه في بلادنا، هدفه الرئيسي تلبية الطلب الوطني على الأدوية عالية الجودة وتعزيز القدرات في هذا المجال.
علاوة على ذلك، سيحفز هذا المشروع النشاط الاقتصادي ويساهم في الحد من البطالة والحد من الفقر، وسيخلق 50 وظيفة مباشرة و150 وظيفة غير مباشرة.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المختبر الوطني لرقابة جودة الأدوية.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية بروصو.
– مشروع مرسوم يقضي بإعادة تنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لتسمية الأماكن.
يهدف مشروع المرسوم إلى إعادة تنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لتسمية الأماكن المنشأة بموجب المرسوم رقم 2011-278 الصادر بتاريخ 09 نوفمبر 2011، من خلال:
• إجراء التغييرات اللازمة على ترجمة مصطلح أسماء المواقع الجغرافية إلى اللغة العربية، من أجل منح اللجنة الصلاحيات اللازمة لإنجاز مهامها في حصر الأسماء الجغرافية للبلد وإضفاء الطابع الرسمي عليها ونشرها وإدارتها وتسليط الضوء عليها وفقًا للأهداف المنوطة بها.
• إنشاء هياكل وطنية وجهوية ومقاطعية أخف لتكون أكثر عمليا وأكثر فاعلية. وفي هذا الصدد، يُقترح تعديل المواد 24 و 25 و 26 من مشروع المرسوم هذا.
• تحديد مدة ولاية رئيس اللجنة بثلاث سنوات بدلاً من سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزراء العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة والشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني بيانا مشتركا يتعلق بافتتاح العام الدراسي والجامعي 2023-2024.
يهدف هذا البيان بشكل خاص إلى عرض تطور المعطيات الرئيسية لنظام التعليم خلال الفترة2019-2023 والتوقعات على المدى القريب لعام 2023-2024، وقد أدت الإصلاحات المنفذة في هذا السياق إلى تحسين أداء نظام التعليم الوطني، ويمكن تلخيص نتائجها على النحو التالي:
على مستوي العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بلغت الطاقة الاستيعابية 45.696 طفلاً في 40 مؤسسة عمومية، وارتفع المعدل الإجمالي للالتحاق بمرحلة ما قبل المدرسي من 9.2% للعام الدراسي 2021/2022 إلى 15.2% للعام 2022-2023؛
وبالنسبة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ارتفع عدد المحاظر إلى 9.257 محظرة و241.113 متعلمًا، يضاف إليهم: في المرحلة الثانوية ثمانية (8) معاهد جهوية؛ وعلى مستوى عالي ثلاث (3) مؤسسات.
على مستوي التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، بلغ عدد المدارس 4.225 مدرسة و698 إعدادية وثانوية وبناء 2.200 فصل دراسي واكتتاب 8.000 موظف في التعليم وطباعة وتوزيع 3.2 مليون كتاب مدرسي.
وفيما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، بلغت الطاقة الاستيعابية 23.799 طالبًا، مع طاقم تدريس بلغ 889، وإنشاء 4 مؤسسات للتعليم العالي، وإنشاء صندوق تمويل للبحث العلمي، واكتتاب 68 أستاذًا، و28 فنيًا مخبريا، و123 عامل.
تشمل الإنجازات الرئيسية من حيث التشغيل والتكوين المهني تكوين أكثر من 11.000 فني متخصص، وإنشاء مدرسة للتعليم الفني والتكوين المهني في البناء والأشغال العامة في الرياض /نواكشوط الجنوبية.
ستركز التوقعات على المدى القريب للفترة 2023-2024، من بين أمور أخرى، على:
– اقتناء المواد واكتتاب مسيرين وزيادة عرض التعليم المتخصص للأطفال المعوقين؛
– إحصاء المحاظر، واكتتاب لصالح المؤسسات، وتنظيم اكتتاب خارجي لـ 9000 مدرس للتعليم الأساسي والثانوي، وبناء مقر المحظرة الشنقيطية الكبرى في أكجوجت؛
– بناء 2.145 فصلا وتحسين الظروف المعيشية للمدرسين في المناطق المعزولة.
– اكتتاب أساتذة باحثين واستشفائيين وفنيين عاليين، والتكوين المستمر لفائدة 100 أستاذ في جامعة نواكشوط واستكمال بناء وتأهيل بعض المؤسسات؛
– إنشاء مركز تدريب متقدم جديد في القطاع الزراعي، وتسريع بناء مدارس جديدة للتعدين والنفط والغاز في نواكشوط، والخدمات وتقنيات المعلومات والاتصالات في نواذيبو.
