انطلقت صباح اليوم بقصر المؤتمرات فعاليات تخليد اليوم العالمي للإدجار بالأشخاص مفوض حقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم سيدي، رفقة وزير العدل السيد محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه ووزير محمد احمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية واللامركزية، على إطلاق قافلة التوعوية حول الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك تخليدا لليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وتهدف هذه القافلة التحسيسية إلى توعية المواطنين في قرى ومدن الداخل حول خطورة ظاهرة الإتجار بالأشخاص بجميع أشكالها.
وأوضح مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أن موريتانيا عملت على مواءمة الإطارين القانوني والمؤسسي مع المعايير الدولية، حيث توجت الترسانة القانونية الوطنية بإصدار القانون 2015\031 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية، والقانون 017 /2020 المتعلق بمنــــع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.
وقال إن التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، ومحاربة الإتجار بالأشخاص على وجه الخصوص، يترجم حِرص رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات وبناء مجتمع منسجم تذوب فيه الفوارق وتصان فيه الحريات الفردية والجماعية بما ينسجم مع مضامين خطابه في وادان ونداء جول، وعزم حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود على العمل بصدق وحزم من أجل تجسيد تلك التعهدات.
وقال إن القافلة التحسيسية ستجوب جميع الولايات، للتوعية حول خطورة ظاهرة الإتجار بالأشخاص بجميع أشكالها، وتبيين الموقف الشرعي والقانوني من تلك المظاهر.
وطالب جميع منظمات المجتمع المدني وشركاء المفوضية بالمزيد من العمل المشترك للقضاء على الجرائم الناتجة عن استغلال الإنسان.
من جهته أوضح الأمين العام لهيئة علماء موريتانيا، السيد الشيخ ولد صالح، أن الله سبحانه وتعالى كرم الآدمي وفضله على سائر المخلوقات، مبرزا أن الإسلام جاء لإسعاد البشرية وجلب المصالح ودرء المفاسد عنها، ويكرمها لتخلق بالفضائل.
وأضاف أن الدين الإسلامي جاء ليخلص البشرية من الرق وغيرها من المخالفات والمسلكيات اللاأخلاقية، حيث حرمها، كما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم.
من جهته قال رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين، السيد محمدو ولد سيدي، إن الترسانة القانونية التي أصدرتها السلطات الموريتانية والقوانين الدولية التي صادقت عليها والمتعلقة بترقية حقوق الإنسان بشكل عام ومحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص تحتاج إلى التعريف بها وتنظيم حملات توعوية شاملة يشارك فيها كل الشركاء حتى يكون المواطن قادرا على التمييز بين حقوقه وواجباته.
