قال وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه أمس في مؤتمرهم الاسبوعي ، إن المسار القضائي في قضية الإساءة متواصل طبقا لمقتضيات القانون، وقد أعطى فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تعليماته بكل ما يلزم لتبرئة ذمة الأمة من الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي هو خط أحمر.
وأضاف في رده على سؤال حول هذا الموضوع خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الخميس بنواكشوط رفقة معالي وزير الزراعة، أن التعرف على هوية الشخص المسيئ لم يكن ممكنا إلا بعد الانتهاء من تصحيح الباكولوريا، وهو ما حدث واستشيرت فيه الجهات المختصة( المجلس الأعلى للفتاوي والمظالم).
وفي جوابه على سؤال حول قرار تعليق غينيا عضويتها في دول استثمار النهر السينغالي، بين أن هذا الملف سيعالج بما يخدم مصالح الدول المعنية، نظرا لما يتمتع به فخامة رئيس الجمهورية من حنكة وحكمة، إذ تحتل المسألة إحدى أولويات موريتانيا خلال رئاستها لمجموعة تلك الدول.
وأعرب الناطق باسم الحكومة عن احترام موريتانيا لهذا القرار بناء على احترام سيادة الدول في قرارتها.
وأكد على أن فخامة رئيس الجمهورية أعطى تعليماته للحكومة في نهاية اجتماعها اليوم بضرورة الإسراع في التفكير بإطلاق برنامج واسع لحلحلة المشاكل المطروحة للشباب بصفة عامة وأن يكون هذا البرنامج متكاملا ومتعدد المحاور، كالتربية والتكوين والتشغيل من أجل تمكين وإعطاء هذه الفئة من المجتمع المناعة الكاملة للتصدي لسلبيات العالم الجديد من انحرافات غريبة على ديننا ومجتمعنا.
وبدوره قال معالي وزير الزراعة، السيد أمم ولد بيبات حماه الله، أن البيان المتعلق بالحملة الزراعية 2023ــ 2024، تناول حصيلة الحملة السابقة 2022ــ 2023، وبرمجة الحملة الزراعية للموسم الحالي والإجراءات المتخذة لإنجاحها، كما تطرق البيان لبعض المحاور التي تحتل أولوية للوزارة وخاصة تلك المتعلقة بحل بعض العراقيل بغية تحقيق الهدف الأسمى لفخامة رئيس الجمهورية وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد أن الحملة الحالية شهدت اتخاذ الكثير من الإجراءات لضمان نجاحها، كتوفير الأسمدة بكميات كبيرة وبأسعار مدعومة من الدولة طالت جميع الشعب بما فيها الخضروات، والتي اتخذت إجراءات باستيراد أسمدة خاصة بها ، إلى جانب اتخاذ العديد من الإجراءات في المناطق المطرية، كتوفير المعدات اللازمة والجرافات لحل مشكلة هجرة اليد العاملة.
وبخصوص الإجراءات المستعجلة المتخذة هذه المرة، بين معالي الوزير أن من بينها إجراءات تحفيزية لزراعة الخضروات كرفع الضريبة على تلك المنافسة منها بأزيد من 38% بدلا من 13%، وذلك في الفترة ما بين شهر يناير وابريل، إلى جانب نقص الضريبة على الأسمدة والبذور إلى 3% بدلا من 26% إلى 46%، إضافة إلى تشجيع استيراد المدخلات الزراعية والمعدات الزراعية، وإعادة جدولة مديونية التعاونيات القروية.
وبين معالي الوزير أن من بين تلك الإجراءات المزمع القيام بها كهربة منطقة شمامة لتخفيف تكلفة الزراعة فيها، إذ ستنتقل تكلفة الهكتار الواحد من 100 ألف أوقية إلى ما بين 15 و25 ألف أوقية، مؤكدا أن العمل متقدم في هذا المشروع، خاصة في المناطق القريبة من مدينة روصو.
وفيما يتعلق بالإرشاد الزراعي قال معاليه، إن الوزارة قامت باقتناء 60 سيارة و130 دراجة نارية و130 مركبة ثلاثية العجلات، وسيكتتب 45 مهندسا زراعيا، مشددا على أن هذا الإجراء سيخلق إضافة نوعية للقطاع.
وحول البنى التحتية والتخزين، أوضح أن القطاع لديه توجه بإنشاء بنى تحتية للتخزين 15 ألف طن من الخضروات عن طريق خصوصيين، إلى جانب مخزون بروصو يتسع ل 100 ألف طن من نفس المادة قام الجيش بتشييده ، إضافة إلى العمل على تذليل العقبات المطروحة للمزارعين لتحقيق الهدف الأكبر( تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الزراعي).
وأوضح أن الموسم المنصرم كان جيدا، إذ بلغت المحاصيل الزراعية فيه 660 ألف طن ، وقد ساهمت مسائل عدة في تحقيق تلك النتائج، كالأولوية التي حظيت بها بإشراف فخامة رئيس الجمهورية على انطلاقها مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كتوفير الأسمدة والمدخلات الزراعية والمعدات والرقابة في الوقت المناسبة والعمل على حل المشاكل المطروحة للمزارعين، فضلا عن وفرة الأمطار.
وفي رده على سؤال حول ما أشيع من شراء وزارة الزراعة ل 300 سيارة في الفترة الأخيرة، نفى شراء هذا العدد من السيارات، مؤكدا أن المسألة تتعلق ب60 سيارة فقط 26 منها أعطتها لها الحكومة والباقي اقتنته الوزارة.
وبين أن اقتناء الوسائل اللوجستية هدف سامي وضروري لتمكين المندوبيات والمفتشيات التابعة للوزارة في مختلف الولايات من التواصل مع المزارعين والقيام بمهامها.
