قال الوزير الأول الأسبق يحي ولد حدمين، اليوم الاثنين، إنه لم يتلق الأوامر من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ببيع مدارس عمومية الواقعة في حي تفرغ زينه، مؤكدا أن مهمته كانت إخراجها من الخريطة المدرسية.
ولد حدمين كان يرد على التهم الموجهة له في إطار محكمة العشرية، أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، بعد أن استدعاه القاضي لاستنطاقه حول “مشاركته في جرائم تبديد أموال الدولة واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع وإساءة استغلال الوظيفة”.
وأوضح ولد حدمين أن ولد عبد العزيز أبلغه ببيع المدارس، وأن مهمته إخراجها من الخريطة المدرسية، مشيرا إلى أنه أعطى الأوامر لوزير التعليم بإخراجها من الخريطة.
وقال الوزير الأول الأسبق، إن عملية البيع جاءت بناء على وثيقة صادرة عن إدارة العقارات وأملاك الدولة تعتبر أن هذه المدارس لم تعد صالحة للتعليم.
وأضاف ولد حدمين أن الخريطة المدرسية قرار سيادي عند السلطة التنفيذية، وليس من صلاحياته إصدار أوامر ببيعها، لأنه ليس رئيسا للحكومة، وإنما مكلف بتنسيق العمل الحكومي.
وأشار ولد حدمين إلى أن عائدات بيع المدارس بلغت 7 مليارات أوقية، مشددا على أن عملية البيع تمت بشكل شفاف دون أن تصله شكوى من بيعها.
