أشرف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، صباح اليوم الأربعاء في مدينة كيفه، على إطلاق برنامج تمويل الأقطاب التنموية المندمجة لسنة 2023 على مستوى ولايات الحوض الغربي والحوض الشرقي ولعصابه وتكانت.
ويهدف هذا البرنامج التنموي إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان ودمجهم في الحياة النشطة عبر تمويل مجموعة من المشاريع المدرة للدخل في مجالات متعددة تشمل متاجر جماعية ونقاط بيع غاز البوتان ومجازر ومخابز تقليدية وزراعة الخضروات ودعم الزراعة المطرية وتعميق الآبار وإصلاح السدود الرملية.
وأوضح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في كلمة بالمناسبة، أن توقيع اتفاقيات الشراكة بين المفوضية ورؤساء لجان التسيير المستفيدة من برنامج تمويل أقطاب التنمية المندمجة لسنة 2023، يدخل في صميم برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، “تعهداتي” الرامي إلى مكافحة الفقر والحد من كل أشكال التفاوت والتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار على الفئات الأقل دخلا.
وأضاف أن هذا التدخل يشكل المرحلة الثالثة من برنامج وطني يسعى لخلق ديناميكية تنموية في الأرياف ودعم المواطنين الأكثر هشاشة في الوسطين الريفي وشبه الحضري بواقع خمس قرى لكل ولاية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستفيد منها أربع ولايات من تمويلات تقدر بمبلغ مالي قدره 20.610.000 أوقية جديدة.
كما أشار إلى أن الأنشطة المبرمجة في إطار هذا التدخل التي تبلغ 88 مشروعا تنمويا تم اختيارها نظرا لأثرها السريع والإيجابي على الظروف المعيشية للسكان مع مراعات معايير النجاعة والمردودية وحسن التسيير، مشيرا إلى أن المفوضية ومن أجل ضمان تسيير أمثل لهذه التدخلات ستسهر على متابعة تنفيذها بالتعاون مع السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين.
