قدمت موريتانيا، التي تترأس حاليا مجموعة دول الساحل الخمس، خارطة طريق لإعادة إطلاق أنشطة المجموعة واستعادة الثقة مع الشركاء.
وتهدف خارطة الطريق، التي حصلت الوكالة الموريتانية للأنباء على نسخة منها، إلى تعزيز قدرات الجهات الدفاعية والأمنية لمكافحة انعدام الأمن في منطقة الساحل، وتحسين ظروف التنمية المستدامة لسكان منطقة الساحل، وزيادة وصول السكان في المناطق العابرة للحدود إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية (التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي)، فضلا عن تعزيز التكامل الإقليمي من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز الشراكة بين دول الساحل الخمس والفاعلين الإقليميين والدوليين.
وتتضمن الخارطة أربعة محاور هيكلية تتعلق بالمجالات: الدبلوماسية، الأمن والدفاع، المراجعة التنظيمية والمؤسسية للأمانة التنفيذية لمجموعة الساحل، إضافة إلى التنمية والتكامل والصمود.
ويركز المحور الدبلوماسي على تطبيع وتهدئة العلاقات بين الدول الأعضاء وشركاء التحالف، ولاسيما تطبيع العلاقات بين مالي وبوركينا فاسو مع الشركاء المهمين في مجموعة دول الساحل، وتطوير الظروف اللازمة لإعادة اندماج مالي في المستقبل في المنظمة بما يتماشى مع خطاب فخامة رئيس الجمهورية في القمة الاستثنائية في نجامينا، والذي أعلن خلاله عزمه على الاستمرار في العمل من أجل عودة إخواننا الماليين إلى عائلة مجموعة دول الساحل، إضافة إلى إنشاء مجموعة تفكير تتمثل مهمتها في السعي باستمرار لتحسين العلاقات والعلاقات الجيدة داخل المنظمة، ولا سيما الدول الأعضاء ومع الشركاء.
ويتضمن هذا المحور العمل على دعم الحوار وعودة السلام والمصالحة بين الدول الأعضاء من خلال دعم الدول الأعضاء في جهودها لاستعادة السلام والسيطرة على أراضيها الوطنية، وتزويد الدول الأعضاء المنكوبة بالدعم المعنوي والديني في جهودها لمكافحة التطرف، ومشاركة التجربة الموريتانية وخبرة قواتها الأمنية والمدنية في حماية السكان وتعزيز الأمن.
وفي محور الدفاع والأمن، تضمنت خارطة الطريق العمل على تعزيز قدرات القوة المشتركة للمجموعة، وحماية السكان من خلال التثبيت المنهجي للاستقرار في المناطق المحررة وللسكان المعرضين للمخاطر سبيلا إلى استعادة سلطة الدولة وتقديم الخدمات الأساسية بصورة مستدامة، إضافة إلى تعزيز آليات منع انتهاكات حقوق الإنسان.
ويدور المحور الثالث من خارطة الطريق (المؤسساتية) حول المراجعة التنظيمية والمؤسسية للأمانة التنفيذية لمجموعة الساحل الخمسة ونظام المراقبة والتقييم، في سياق انسحاب جمهورية مالي.
أما محور التنمية والتكامل والاستجابة فيركز على تنشيط العلاقات بين الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس وشركائها.
وستدعو موريتانيا، بوصفها رئيسة المجموعة، إلى اجتماع رفيع المستوى يجمع الأمانة التنفيذية لمجموعة الساحل ومنسقي مجموعة دول الساحل وتحالف الساحل وائتلاف الساحل، لبحث سبل تحسين الشراكات الدولية لخدمة العمل الوطني والإقليمي لمنطقة الساحل بشكل أفضل.
وستعمل موريتانيا على مستوى المنظمات الدولية (الإيكواس، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة) على توسيع نطاق التعاون الإقليمي والقاري والدولي.
كما يتضمن محور التنمية، تطوير وإطلاق خطة تنفيذ المشاريع 2023-2025، المنبثقة عن قمة رؤساء الدول في فبراير 2021 وتعطي الأولوية للمشاريع ذات البعد الإقليمي لتعزيز التكامل وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية لصالح السكان المستهدفين ومراعاة آثار تغير المناخ وعواقبه على حياة السكان.
وخلصت خارطة الطريق إلى أن النتيجة المتوقعة من هذا النهج الشامل هي تحديد إطار للتبادل والتشاور يجعل إجراءات بعضنا البعض متكاملة في متابعة مهمة مجموعة الساحل الخمس.
وأكدت على أن خطة تنفيذ السلام يجب أن تتماشى مع استراتيجية التنمية والأمن 2023-2033 كإطار مرجعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول الساحل الخمس، وخطط التنمية الوطنية ورؤية الرئاسة الحالية، وكذلك الأولويات الإقليمية من البلدان الأعضاء.
ولفتت إلى أن هذه المشاريع ستركز بشكل أساسي على تطبيق مناهج تربوية مبتكرة على مستوى التعليم الأساسي، وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، والحصول على المياه في المناطق الريفية على وجه الخصوص، وتحسين إنتاجية القطاع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية في المنطقة.
