قال معالي وزير البترول والطاقة والمعادن، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، إن المؤسسات الدولية المعروفة في المجال الاقتصادي والمشهود لها بالمصداقية أجمعت على أن موريتانيا لديها اقتصاد قوي ويسير بثقة نحو الأفضل.
وبين الناطق باسم الحكومة، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الخميس في قاعة النطق بالوكالة الموريتانية للأنباء، رفقة معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، أن موريتانيا تم تكريمها وتوشيحها من طرف المنظمة الدولية للشفافية، كما تم الاعتراف من طرف وزارة الخارجية الأمريكية بتحسن جيد للبلد من حيث الحكامة المالية بصفة عامة وذلك ضمن 27 دولة، بالإضافة إلى اعتراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن البلد يتمتع باقتصاد قوي ويسير في الاتجاه الصحيح، وتم التحكم بكافة المؤشرات الاقتصادية بكل مصداقية وأمانة.
وردا على سؤال حول تكامل العمل الحكومي، أكد معالي الوزير أن الحكومة تعمل كفريق واحد متكامل ومتجانس، للوصول إلى الأهداف المرسومة خدمة للوطن والمواطن، لافتا إلى أنه لا يوجد وزير يعمل لشخص معين بذاته وإنما للبلد ومصالحه.
وبخصوص زيادة سعر جوازات السفر، نفى معالي الوزير أن يكون سعر الجوازات شهد أي ارتفاع، موضحا أن ثمة نوعين من الجوازات أحدهما بسعر 10 آلاف أوقية جديدة، والآخر ب 3 آلاف أوقية جديدة، وهما متوفران بالسعر المعهود دون أدنى زيادة.
وأشار إلى أن منصة التنقيب العائمة قد دخلت الحدود فعلا، مبرزا أنها في القريب العاجل ستصل مكانها المحدد.
وبين أن مجلس الوزراء درس وناقش وصادق على جملة من مشاريع المراسيم والبيانات منها، مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع مدينة “بدر الجديدة” (تجمع بدر ببلدية أم لحياظ، التابعة لمقاطعة لعيون بولاية الحوض الغربي)، وإعلانها ذات نفع عام.
وفي هذا الشأن، أوضح معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد سيد أحمد ولد محمد، أن مخطط تجمع بدر ببلدية ام لحياظ هو ثالث مخطط عمراني يقام بولاية الحوض الغربي بعد الانتهاء من مخطط مدينة تامشكط، بالإضافة إلى مواصلة العمل حاليا بمدينة لعيون، لافتا إلى أن هذا التجمع الجديد يهدف إلى توفير الخدمات العامة بمكان واحد لاستفادة المواطنين في إطار الحد من سياسة التقري العشوائي، موضحا أن التخطيط العمراني لهذه المدن يدخل ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الهادف إلى التطوير العمراني بمختلف مدن البلاد، مما سيسمح بكثير من المميزات كانسيابية الحركة وإمكانية إنشاء طرق حديثة وولوج المواطنين إلى خدمات الماء والكهرباء.
وقال إن مخطط بدر الجديد جاء بطلب من المواطنين وبالتشاور مع السلطات الإدارية، إلى أن تقرر تنفيذه من أجل توفير الخدمات الأساسية للسكان القاطنين في الحيز الجغرافي للتجمع، لافتا إلى أن التجمع يضم 1851 قطعة سكنية تتراوح مساحة كل واحدة منها ما بين 400 إلى 500 متر مربع، بالإضافة إلى التجهيزات العمومية والساحات.
