قالت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة, إن ارتفاعا كبيرا في طلبات الحصول على جوازات السفر العادية من فئة 32 صفحة خلال الأشهر الماضية, أدى إلى ضرورة ترشيد المخزون من هذه الفئة وتقديم الأولوية في الحصول عليها للمرضى والطلاب وحالات الضرورة عموما
ومن أجل تجنب نفاد المخزون، قررت الوكالة توزيع كميات محددة على المراكز وتسييرها وفقًا لدرجة الحاجة والضرورة
وأضافت الوكالة في بيان توصلت موريتانيا الآن بنسخة منه, أن رسوم جوازات السفر محددة بموجب المادة 367 من المدونة العامة للضرائب والتي تنص على أن "حقوق الطابع للجواز العادي من فئة 32 صفحة, ثلاثون ألف قديمة, وعلى أنها بالنسبة للجواز من فئة 64 صفحة مائة ألف أوقية قديمة"
وأشار البيان إلى أنه "من غير المستساغ تعديل تلك الرسوم إلا بقانون صادر عن البرلمان وهو ما لم يحصل"
وفيما يلي نص البيان:
"ترفع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة إلى علم المواطنين, أن رسوم جوازات السفر, محددة بموجب المادة 367 من المدونة العامة للضرائب, إذ تنص على أن حقوق الطابع للجواز العادي من فئة 32 صفحة, ثلاثون ألف أوقية قديمة (3000 أوقية جديدة), وعلى أنها بالنسبة للجواز من فئة 64 صفحة, مئة ألف أوقية قديمة (10000 أوقية جديدة).
ومن ثم فإنه من غير المستساغ بداهة, تعديل تلك الرسوم إلا بقانون صادر عن البرلمان وهو ما لم يحصل.
غير أن ارتفاعا كبيرا, قارب الضعف على طلب الجوازات العادية من فئة 32 صفحة خلال الأشهر الماضية , أدى إلى ضرورة ترشيد المخزون من هذه الفئة, وإعطاء الأولوية في الحصول عليه للمرضى والطلاب وحالات الضرورة عموما.
وتفاديا للنفاذ الكلي للمخزون, الذي ما فتئت مدة الحصول عليه في ازدياد مضطرد, بسبب عوامل متعددة, منها أزمة الرقائق الإلكترونية العالمية والظروف الدولية الراهنة, فقد تقرر توزيع كميات محددة على المراكز, وتسييرها تبعا لدرجة الحاجة والضرورة .
عن الوكالة الموريتانية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
قطاع الاتصال
نواكشوط, بتاريخ 05/07/2023
