منذ أكثر من خمس ساعات وأنا اعمل من أجل فهم وتقييم تعاملي مع البيئة، أي: مع ما وفره الله لخلقه البشري من مصادر الحياة على وجه الكرة الأرضية؛ فاستخدمتُ بعض الأدوات المنهجية المتوفرة مجانا على الأنترنيت مكنتْني من قياس ثلاث مؤشرات طبقتُها على نفسي: البصمة البيئية، البصمة الكربونية، وبصمة الماء.
فجاءت النتيجة محبطة: مع الأسف، لا أظنني أهلا لحمل صفة " العقيد الأخضر". ولن أخفي الأمر على الذين أطلقوا علي هذه الصفة. موعدي معهم في داكار خلال الأسبوع القادم، حيث ستجمعنا ندوة يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء المقبلين، تحت عنوان : " الثالوث: الديمقراطية- الأمن – التغير المناخي".
ولا أخفيكم أنني قد أشذ عن المنظمين. فما يطلقون عليه " الديمقراطية"، فأنا أسميه " الوستيرنوقراطية"[i]، أي: سلطة الغرب مع ما تحمله الكلمة من شحنات الجبروت والطغيان كما عرفناها عبر افلام "الوستيرن" الأمريكية. كما لا أتوقع منهم الاستجابة بسهولة لطلب سوف أتقدم به: اصدار بيان باسم المشاركين يدين الدول المسؤولة بشكل رئيسي عن التغير المناخي وعن تلوث البيئة، ويدعوها إلى تعويض الدول الأكثر تضررا بسبب تصرفاتهم ويدعو كذلك المجتمع الدولي إلى انشاء محكمة دولية دائمة متخصصة في جرائم التلوث البيئي بما فيها النشاطات التي تتسبب في تغيير المناخ.
ولن يحول تفكيري ولا انشغالي بالأبعاد الجيوسياسية للتحديات البيئية والمناخية بيني مع التساؤل:
أين بلادي من هذا كله: ما هي بصمة بلادنا البيئية؟ وما هي بصمتها الكربونية؟ ومتي يكون يوم التجاوز بالنسبة لها، أي:اليوم الذي تستهلك فيها موريتانيا ما توفره لها الارض من مصادر (مواد + خدمات) : هل يأتي ذلك اليوم بعد أوانه بشكل يسمح بتجدد المصادر سنويا، أم يأتي قبله ؟...
ورغم غياب أجوبة على تساؤلاتي، وبسببه أيضا، فإنني اشعر بشيء من القلق. فأنا لست مطمئنا : تعاملنا الخجول جدا مع القضا يا البيئية والمناخية لا يوحي بأننا مدركون حقا لخطورة التحديات المطروحة في هذا المجال.
البخاري محمد مؤمل (اليعقوبي)
