أصدرت الإدارة العامة للأمن الوطني اليوم الإثنين بيانا حول مشاركة بعض الأجانب في أحداث الشغب التي شهدتها بعض المناطق من البلاد.
وفيما يلي نص البيان الذي تلقت الوكالة الموريتانية للأنباء نسخة منه:
“لاحظت الإدارة العامة للأمن الوطني خلال أحداث الشغب التي شهدتها مؤخرا بعض المناطق من البلاد مشاركة عدد من الأجانب والمقيمين على التراب الوطني، وهو ما يتعارض مع مقتضيات قوانين الهجرة ونظم الإقامة.
وعليه فإن ضبط أي أجنبي أو مقيم في حالة الإخلال بالنظام العام أو المشاركة فيه ستتم إحالته إلى القضاء وإلغاء إقامته وترحيله خارج البلاد وذلك وفق الضوابط القانونية المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية”.
