اختتمت صباح اليوم بانواكشوط أشغال ورشة تكوينية لصالح الضباط والأطر المعنيين بالتصدي للتهديدات الإشعاعية والبيولوجية والنووية والكيميائية .
ومكنت الورشة المنظمة بالتعاون بين السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية والاتحاد الأوربي عبر مبادرة مراكز الامتياز المشاركين من عناصر قيادية في الدرك الوطني والحرس والشرطة والحماية المدنية والجمارك وقطاع البيئة على مدى خمسة أيام متواصلة من تلقي دروس نظرية وأخرى تطبيقية حول الحماية من التهديدات الناجمة عن الحادث الإشعاعي والبايلوجي والنووي والكيميائي.
وأكد المكلف بمهمة لدى الوزير الأول سيد محمد ولد خطري لدى اختتامه لأشغال اللقاء أن الورشة شكلت فضاء لتدارس تحديد احتياجات موريتانيا في مجال التكوين على التصدي للتهديدات الإشعاعية والبيولوجية والنووية وتوفير إطار وطني مناسب لتنسيق وتنفيذ الأنشطة الوطنية ذات الصلة بالامن النووي وبالحادث الإشعاعي والبايلوجي والنووي والكيميائي عموما وتحديد الأنشطة الضرورية لإنشاء برنامج أمن فعال ومستديم خاص بالمجال.
وأضاف "أن استفادة المشاركين من العروض المقدمة سيزيد من جاهزية موريتانيا للتصدي للطوارئ النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية شاكرا الاتحاد الأوروبي على دعمه التقني لموريتانيا والسلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية على استعدادها المستمر للرفع من جاهزية موريتانيا للتصدي للأشكال المختلفة من تهديدات الخطر البيولوجي والإشعاعي والكيميائي والنووي".
من جانبه أكد رئيس السلطة الوطنية للحماية من الاشعاع والامن والسلامة النووية البروفيسور صالح ولد مولاي أحمد "ان الدورة مكنت من مناقشة مختلف مجالات الحماية من الخطر وقدمت أجوبة شافية حول ما ينبغي اتخاذه من إجراءات وتقنيات لمواجهة الخطر النووي والكيميائي والإشعاعي والنووي".
وعبر ممثل الاتحاد الأوروبي في موريتانيا السيد جيرالدو اوتيرو فلورس عن استعداد الاتحاد لمرافقة جهود موريتانيا في مجال الأمن وأمن المنطقة .
هذا وقد تميز حفل الاختتام بتوزيع إفادات تكوين على المشاركين.
