أعلن ابتداء من منتصف الليلة البارحة عن بدء الراحة البيولوجية للصيد الصناعي في الشواطئ الموريتانية وذلك لمدة شهرين.
ويأتي هذا القرار من اجل الحفاظ على تنوع الثروة السمكية ولإعطاء فرصة للصيانة الضرورية لمتابعة الإنتاج لأصحاب السفن والزوارق والمصانع ، بالإضافة إلى كونها فرصة لاستراحة اليد العاملة في هذا المجال.
ويساهم قطاع الصيد في موازنة الدولة بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30 في المائة موازنة الدولة.
