وصفت الولايات المتحدة حظر منتجات كبرى شركات الرقائق الأمريكية "ميكرون" في الصين بأنه إجراء "لا أساس له"، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في وزارة التجارة الأمريكية.
جاء ذلك بعد أن أعلنت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين أن منتجات صنعتها شركة "ميكرون" لصناعة رقائق الذاكرة، لم تجتاز مراجعتها لأمن الشبكات، وأن منتجات "ميكرون" تشكل "مخاطر أمنية جسيمة على الشبكة" تهدد البنية التحتية للمعلومات في الصين وتؤثر على الأمن القومي.
وأبلغت الحكومة الصينية الأحد مستخدمي معدات الحاسبات، التي توصف بالحساسة، بالتوقف عن شراء منتجات "ميكرون".
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية "نعارض بشدة القيود التي لا أساس لها في الواقع"، مضيفا أن هذا الإجراء "يتعارض مع تأكيدات (الصين) بأنها تفتح أسواقها وتلتزم بإطار تنظيمي شفاف".
وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة ستعمل مع الحلفاء لمعالجة "تشويه أسواق رقائق الذاكرة بسبب تصرفات الصين".
في نهاية أبريل، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلا عن مصادرها أن السلطات الأمريكية طلبت من كوريا الجنوبية حث مصنعي الرقائق على عدم بيعها في السوق الصينية إذا تم حظر منتجات شركة "ميكرون" هناك.
وقبل ذلك، في أكتوبر 2022، منعت الولايات المتحدة 28 شركة تكنولوجيا صينية من الوصول إلى رقائق أشباه الموصلات المصنعة باستخدام التقنيات الأمريكية في جميع أنحاء العالم.
وتعمل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان على الحد من وصول الصين إلى صناعة الرقائق المتقدمة وغيرها من التقنيات التي تقول إنها قد تستخدم في الأسلحة في وقت هددت فيه حكومة الرئيس شي جين بينغ بمهاجمة تايوان واتخذت موقفا أكثر صرامة تجاه اليابان والدول المجاورة الأخرى.
كما حذر المسؤولون الصينيون من عواقب غير محددة، لكن التصريحات تشير إلى أنهم يسعون جاهدين لإيجاد طرق للرد دون الإضرار بمنتجي الهواتف الذكية في الصين والصناعات الأخرى والجهود المبذولة لبناء شبكة من موردي الرقائق.
أعلنت الصين عن مراجعة رسمية لـ"ميكرون" بموجب قوانين أمن المعلومات الصينية الأكثر صرامة في 4 أبريل، بعد ساعات من انضمام اليابان إلى واشنطن في فرض قيود على وصول الصين إلى تكنولوجيا صنع الرقائق لأسباب أمنية.
المصدر: وكالات
