لقد تعلمنا من الحكم و من تجارب الماضي أن الإرادة وقوة العزيمة و التصميم على مواجهة التحديات هي التي تصنع الفرق بين الحكام خصوصًا في التعاطي مع المشكلات السياسية و الإجتماعية و التنموية التي تعاني منها الشعوب .
في هذا السياق، فقد ألتزم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من خلال رؤيته للإصلاح ، بإعادة تأسيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية علي أساس سليم قوامه العدل و المساواة و الإنصاف و إحقاق الحق و الصدق مع الرعية.
و من أجل الحفاظ علي مقومات الدولة و سير عملها ، فقد أقر سيادته مبدأ تطبيق الدستور و توزيع الإختصاصات بين المؤسسات، التشريعية و التنفيذية و القضائية، إضافة إلي ضمان الحقوق و الحريات العامة الفردية و الجماعية.
و قد تم كل ذلك في إطار سعيه الدؤوب لقيام مجتمع موريتاني متصالح و متكافل يحكمه الشعور بالمصير الواحد المشترك و متحد إجتماعيا ، تنمحي فيه جميع الفوارق و كل أشكال التمييز و مظاهر الإقصاء و الهشاشة .
و علاوة علي هذا و ذاك فقد برهن رئيس الجمهورية في مواقفه المعلنه و من خلال العمل الحكومي علي إنحيازه الواضح لصالح الشعب من خلال تشبثه بإضفاء الشفافية في الحياة العمومية ووضع القواعد المؤسسية المكينة لحكامة قوية و فعالة تمكن من سيادة القانون و الخضوع إليه من طرف الجميع.
لذلك فقد راهن على هذه الإنتخابات التشريعية و الجهوية و البلدية من حيث مساهمتها في تنمية و تجذير الوعي بالديموقراطية بالنسبة للمواطنين و دورها في تقوية إحساسهم بالإنتماء لوطنهم و المشاركة في بناءه .
و من أجل أن تكون شفافة و نزيهة فقد أعطيت التعليمات للحكومة لتوفير كل الإمكانات المادية و اللوجستية الضرورية لإنجاحها.
و إذا كان من فائز أو منتصر بعد فرز نتائجها فهو في الحقيقة موريتانيا و قائدها و تجربتها الديموقراطية الرائدة و إرادة شعبها بكل مكوناته .
و بهذا الإنتصار فإن جميع المترشحين و الناخبين لم يخسروا لأنهم مارسوا حقهم و أثبتوا إرادتهم دون تأثير أو تخويف أو تهديد و بذلك يكونوا قد أعلنوا إنحيازهم الكامل للحرية و الديمقراطية و إنخراطهم في مشروع الإصلاح و البناء الذي أرسي دعائمه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني منذ توليه مقاليد الأمور في البلاد.
و هو ما يستحق منًا جميعًا كامل الإشادة و التنويه .
” فالحق أحق أن يتبع”…
