نظمت المحكمة العليا بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح العدالة، صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط، ورشة تكوينية حول الهندسة العامة لصياغة قرارات المحكمة العليا.
وتهدف هذه الورشة التي تدوم يومين إلى استيعاب أهمية تقارير واستنتاجات النيابة العامة في تحرير القرارات، وإتقان تقنيات صياغة الاحكام لتحسين جودتها، وإدراك الحاجة إلى توحيد السوابق القضائية، وتحسين مساهمة كتابة الضبط في سير الأحداث وتوحيد حفظ السجلات.
وبين الأمين العام للمحكمة العليا، السيد آمادو يوسف جلو، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الورشة التي تم اختيار موضعها بشكل علمي ستمكن القضاة وكتاب الضبط بالمحكمة العليا من الاستفادة من صياغة التقارير والقرارات والأحكام.
وأضاف أن هذا الملتقى يشكل فرصة للمشاركين لتقاسم التجارب والممارسات القضائية.
وبدور أوضح ممثل برنامج دعم إصلاح العدالة، السيد كي آلين، أن هذه الورشة ستمكن من تعزيز أداء القضاة وكتاب الضبط في المجالات المتعلقة بالهندسة العامة لصياغة القرارات والتقارير والأحكام بالمحكمة العليا.
وأكد مواكبة برنامج دعم إصلاح العدالة للمحكمة العليا من خلال التكوين المستمر للعاملين بها وعصرنة أجهزتها.
