أعلنت وزارة العدل من قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية، انطلاق المرحلة الثالثة على مستوى نواكشوط من الحملة الوطنية لتحسيس سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية.
المشاركون في الحملة من قضاة وضباط شرطة قضائية وكتاب الضبط المعنيين بإنفاذ القانون، سيتلقون عروضا يقدمها عدد من الخبراء القضائيين حول القوانين الناظمة للمجال،
الحملة التي تشمل ولايات نواكشوط الثلاث تهدف إلى الوقوف على مختلف العوائق التي تحول دون التطبيقات العملية للقوانين المجرمة للعبودية والممارسات الاستعبادية، الاتجار بالاشخاص، وحماية الضحايا.