زارت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة لاليات علي كامارا، اليوم، صحبة المدير العام لوكالة التنمية الفرنسية، ريمي ريو، و السيناتور آلينه جوياندي، موقع "حزام نواكشوط الأخضر".
الحزام تم إنشاؤه في إطار برنامج حكومي لمكافحة التصحر، نفذ خلال الفترة من 1975 إلى 2011، ويقع الجزام الشجري على مسافة 15 كيلومترا من العاصمة بهدف الحيلولة دون زحف الرمال وتأثيراتها السلبية على المدينة.
وعلى إثر انضمام موريتانيا إلى مبادرة السور الأخضر الإفريقي الكبير في عام 2010، عُهِدَ بتسيير حزام نواكشوط الأخضر إلى الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير من أجل ضمان ترسيخه المؤسسي ودمجه في آليات السور الأخضر الكبير، بهدف تثمينه، وتعزيزه واستدامته.
وقد مكنت هذه الزيارة لموقع الحزام الأخضر الوفد من الاطلاع على المبادرات الملموسة التي اتخذتها الحكومة وكذا مختلف التجارب الناجحة في مجالات إعادة التشجير واستعادة الأراضي المتدهورة على مسار السور الأخضر العظيم، وقد اختتمت الزيارة بغرس رمزي لشجرة وصورة تذكارية.
وتأتي زيارة المدير العام لوكالة التنمية الفرنسية عقب قمة الكوكب الواحد لعام 2021 وإنشاء مسرّع السور الأخضر الكبير، حيث أطلقت وكالة التنمية الفرنسية مبادرة "الصمود المناخي لإفريقيا الريفية" التي تهدف إلى تعزيز صمود المناطق الريفية، وترقية الإيكولوجيا الزراعية وتسيير الموارد الطبيعية على نحو مستدام في مناطق الساحل وخليج غينيا والقرن الأفريقي.
وقد طالبت وزارة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية وكالة التنمية الفرنسية بدعمها لتنفيذ السور الأخضر الكبير في موريتانيا، في ولايات البراكنة، ولعصابه، والحوض الغربي، والحوض الشرقي.
لتتوج زيارة المدير العام لوكالة التنمية الفرنسية بتوقيع اتفاقية تمويل بقيمة 8 ملايين يورو مع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، تتعلق بدعم السور الأخضر الكبير في موريتانيا، من أجل إنجاز إجراءات ملموسة لاستعادة النظم البيئية الهشة، وتسيير الموارد الطبيعية وتنمية الشعب الزراعية والرعوية.
يذكر أن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية تساهم في تنفيذ سياسة فرنسا في التنمية والتضامن الدولي. فهي المكلفة بتمويل القطاع العام والمنظمات غير الحكومية، والبحث والتكوين في مجال التنمية المستدامة.
