تحت العنوان أعلاه، كتب راويل مصطفين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول لقاء قادة عسكريين في ليبيا بينهم متهمون بارتكاب أعمالٍ قد ترقى إلى جرائم حرب.
وجاء في المقال: في ليبيا، نظمت اللجنة العسكرية المشتركة، التي تجتمع وفق صيغة 5+5، اجتماعًا لقادة الوحدات العسكرية ورؤساء الهياكل الأمنية في المناطق الغربية والشرقية والجنوبية من البلاد.
وتم التأكيد في اجتماع طرابلس على ضرورة أن يكون الحوار ليبيًا- ليبيًا، ورفض أي تدخل خارجي. كما تمت الإشارة إلى ضرورة تشكيل حكومة توحد جميع مؤسسات الدولة الليبية، بالإضافة إلى تكثيف الجهود لمعالجة المشاكل التي يواجهها النازحون والمتضررون من الأعمال القتالية. وجدد المشاركون في الاجتماع رفضهم للأعمال القتالية وجميع أشكال العنف في جميع أنحاء ليبيا، وكذلك التزامهم بإجراء الانتخابات. وبحسب تقارير إعلامية، اتفق المشاركون على عقد الاجتماع المقبل خلال شهر رمضان الجاري في بنغازي.
في الواقع، تم تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة 5+5 بعد فترة وجيزة من حملة حفتر الفاشلة التي شنها الجيش الوطني الليبي على طرابلس في أبريل 2019. ومع ذلك، فبعد تعطل الانتخابات البرلمانية والرئاسية العامة في نهاية العام 2021، ذهبت جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها بصيغة 5+5 أدراج الريح. وما إذا كان الليبيون سيتمكنون من إحياء الاتفاقات السابقة والمضي قدمًا سؤال كبير.
ويأتي الاجتماع الحالي للمسؤولين الأمنيين على خلفية اتهامات جدية من محققي الأمم المتحدة تطال موظفين وقادة كبارا في الأجهزة الأمنية والجماعات المسلحة، بارتكاب جرائم جماعية يمكن تصنيفها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويكفي القول ان بين المشاركين في اجتماع العسكريين هناك أسماء معروفة ليس فقط بصلاتها بعالم الإجرام بل تلعب شخصيا دورا مهما فيه. في الوقت نفسه، لتسميات مناصبهم بحد ذاتها وقع شديد، مثل "رئيس جهاز ضمان الاستقرار" أو "قائد وحدة قوات مكافحة الإرهاب".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
