اختارت المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، كأول بلد إسلامي يستفيد من البرنامج الطموح الذي أعددته المنظمة لتوطين وتطوير زراعة القمح في بلادنا،
جاء ذلك في اجتماع عقدته المنظمة مساء اليوم الجمعة مع معالي وزير المياه والصرف الصحي السيد سيدي محمد ولد الطالب أعمر، وزير الزراعة وكالة، في مقر وزارة المياه والصرف الصحي،
واشاد معالى الوزير بالمناسبة بما تبذله المنظمة الاسلامية من جهود لدعم البرامج المرتبطة بالامن الغذائي للدول الاسلامية معربا عن شكره للمنظمة لاختيارها موريتانيا كاول بلد يستفيد من البرنامح الطموح الذى اعدته المنظمة لتوطين وتطوير زراعة القمح .
واضاف ان هذا البرنامج ينسجم مع الاستراتيجيات الطموحة التى رسمها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لتحقيق الامن الغذائي ، مبرزا فى هذا السياق ان العالم يشهد تطورات كبيرة سواء تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية او تلك الناجمة عن الحرب الروسية الاكرانية التى عطلت سلاسل الامداد وساهمت فى ارتفاع اسعار السلع والمدخلات الزراعية .
وابرز فى هذا السياق ان هذه العوامل ساهمت فى دفع الكثير من دول العالم الى استبدال مفهوم الامن الغذائي بمفهوم السيادة الغذائية مشيرا فى هذا المنحى الى ان التنويع الزراعي وتكثيف الانتاج من اهم المحاور التى يعمل عليها القطاع الزراعي فى موريتانيا.
وقال معالى الوزير ان موريتانيا تعول كثيرا على خبرة المنظمة للمساهمة فى هذا المحهود مع تطلعها ان يكون المشروع الاقليمي لتوطين القمح نموذحا ناجحا بفضل تضافر حهود المختصين والخبراء من دول الاقليم وشركاء المنظمة.
اما سعادة السيد يرلان بايدوليت، المدير العام للمنظمة الاسلامية للامن الغذائي فاعرب عن سعادته بوجود موريتانيا من بين الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، معربا عن استعدادهيئته لدعم وتزويد موريتانيا بجميع الموارد المتاحة لتحسين حالة الأمن الغذائي والتنمية الزراعية،
وقال ان هذا الاجتماع الموقر الذى يجمعنا اليوم لمناقشة المشروع الاقليمي الرائد لمنطقة شمال افريقيا لتطوير نظام القمح الموريتاني من خلال انشاء فريق خبراء القمح التابع للمنظمة الاسلامية للامن الغذائي .
واضح ان هذا الفريق يضم خبراء ومربين ذوى خبرة راسخة فى هذه المنطقة للتداول حول تفاصيل المبادرة المقترحة لزراعة القمح مثل النقل الكافى للتكنلوجيا وانشطة بناء القدرات للمزارعين .
حضر اللقاء العديد من اطر وزارة الزراعة ومفوضية الأمن الغذائي، إلى جانب المدير العام لمعهد الساحل وممثلين عن الهيئات الوطنينة للبحث في كل من الدول الشقيقيقة تونس والمغرب والسودان .
