بدأت اليوم الخميس بمبانى وزارة الصيد والاقتصاد البحري اعمال ورشة عمل للفريق الوطني متعدد الاطراف من اجل المصادقة على التقرير الثالث لمبادرة الشفافية فى قطاع الصيد والاقتصاد البحري لسنة 2021.
وخلال الورشة تم استعراض التقرير الذى اعده خبيران من موريتانيا والسينغال ، حيث حلل التقرير بالتفصيل قطاع الصيد والاقتصاد البحري خلال سنة 2021 ومداخيله وفرص العمل التى وفرها وشخص بشكل منهجي مختلف المعطيات التى حصل عليها من مختلف المصادر الرسمية.
واشفع التقرير بالعديد من النقاشات والاستشكالات التى طرحها المشاركون قبل ان ينالوا الردود غليها من طرف الخبراء الذين اعدوا تقرير سنة 2021 .
وفى نهاية اشغال الورشة تمت المصادقة على التقرير من قبل الفريق المتعدد الاطراف من اجل احالته الى اللجنة الدولية للشفافية فى مجال الصيد والاقتصاد البحري.
وتعبر موريتانيا من اوائل الدول فى تقديم تقاريرها المتعلقة بالشفافية فى مجال الصيد والاقتصاد البحري ،حيث قدمت تقريريها لسنتي 2019 و 2020 .
