أكد معالي وزير التجهيز والنقل الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، أنه سيلقى القبض على الفارين من السجن، واستخلاص العبر مما حدث، رغم أنه لا يوجد سجن في العالم إلا وفيه ثغرات وكل السجناء يبحثون عن تلك الثغرات.
وبين في رده على سؤال حول فرار بعض السجناء، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الخميس بنواكشوط رفقة معالي وزيري الشؤون الاقتصادية والوظيفة العمومية، أن الم
طلوب الآن العمل على مسارين الأول منهما تحديد الثغرات الموجودة وتقديم الحلول الجذرية لها، أما الثاني فيتعلق بمتابعة الفارين، مؤكدا وجود لجان تعمل حول هذه المسألة منذ الوهلة الأولى.
أولهما تحديد الثغرات المسببة لعملية الفرار ومعالجتها ، أما الثاني فيتعلق بمتابعة الفارين، مؤكدا وجود لجان تعمل حول هذه المسألة منذ الوهلة الأولى.
وبخصوص قطع الإنترنت، قال معالي الوزير، إن الأمن مقدم على كل شيء، وما قطع من الإنترنت هو شبكة الجوال وحدها لدوافع أمنية، موضحا أن هذه الخدمة ستعود متى كان ذلك ممكنا، وأن الجهات المعنية بالموضوع مدركة لما يسببه هذا الانقطاع من انزعاج للمستهلكين.
وبدوره قال معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، السيد عثمان مامادو كان، خلال تعليقه على البيان المتعلق بتنفيذ المشاريع خلال شهر يناير المنصرم، أن تنفيذ المشاريع شهد تحسنا ملحوظا في الأشهر الأخيرة، حيث وصلت نسبة التفاعل مع الوزارة شهر يناير الماضي 81.7%.
وأوضح بالأرقام مدى التحسن الحاصل في هذه المشاريع، منذ أن أعطى فخامة رئيس الجمهورية تعليماته لمنسقي البرامج بالتفاعل مع الوزارة، حيث انتقلت من 45% شهر يوليو الماضي إلى 50.1 في أغسطس، لتصل إلى 55.8 في سبتمبر، قبل أن تصل إلى ما يزيد على 84 في شهر نوفمبر الماضي.
كما انخفضت نسبة المشاريع يضيف معالي الوزير التي تعاني بعض العراقيل من 58% شهر يوليو المنصرم إلى 21.7% شهر يناير الماضي، مبرزا أن يسعون الوصول إلى أقل من 20% في هذا المجال.
ومن جانبها قالت معالي وزيرة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة، السيدة زينب منت احمدناه، إن مشروع المرسوم المتضمن إعادة تنظيم سير اللجنة الوطنية للمسابقات، استحدث هيئة مستقلة للتظلمات لأول مرة، إنصافا للمتسابقين، بدلا من اللجنة نفسها التي كانت تتولى هذه المهمة.
وأضافت أن المدونة الناظمة للمسابقات شهدت إصلاحات جزئية ذات تأثير على شفافيتها، كإنشاء مصلحة للشؤون القانونية، وإلزام أعضاء لجنة التحكيم بالإبلاغ عن وجود أقارب لهم من المترشحين قبل إجراء المسابقة، طلبا للحياد والمساواة بين المتسابقين.
وأِشارت إلى ما عرفته اللجنة من إصلاحات هامة في الآونة الأخيرة، حرصا من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على شفافية المسابقات، كإلغاء الاختبار الشفهي والذي طال ما شكا منه المتسابقون، وإحلال ترتيب الاستحقاقي محل الترتيب الأبجدي، وإدراج المسابقات في مجال التعليم العالي في مهام اللجنة بعد أن ظلت خارج مهامها.
وبينت أهمية اللجنة الوطنية للمسابقات لكونها سلطة إدارية مستقلة تصهر على ضمان شفافية المسابقات وحيادها، كما تنص على ذلك المادة 51 ، إذ شرطت الولوج للوظيفة العمومية عن طريق المسابقة فقط.
وفي جوابها على سؤال حول الولوج للمسابقات، أبرزت معالي الوزيرة بالأرقام التطور الحاصل في هذا المجال خلال السنوات الثالثة المنصرمة، حيث شهدت 2019 اكتتاب 2858 و994 مقعدا خلال 2020 بسبب ظروف كوفيد، لتصل في العام الموالي إلى 2380 و5150 مقعدا في 2022، و5180 في العام الجاري.
وأضاف أن من بين هذا العدد(5180) 3830 مقعد يجري تنظيمها حاليا، و1350 مبرمجة هذا العام، ليصل معدل الاكتتاب السنوي إلى ما يربو على 3300 موظف، بينما لم يتجاوز المعدل السنوي 1500 مقعدا على مدى عشر سنوات الماضية.
وأكدت أنه تم حل معضلة مقدمي خدمات التعليم من خلال تنظيم مسابقة لهم لإدماجهم في الوظيفة العمومية، واستحدثت شعبة معلم رئيسي لأول مرة للرفع من جودة التعليم وامتصاص البطالة من جهة ثانية، إلى جانب استحداث منصة رقمية لاستقبال ملفات المترشحين للتخفيف عليهم.
