أدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة لاليا كمرا اليوم الجمعة زيارة تفقدية لبحيرة محمودة الواقعة بين بلديتي أم آفناديش” و”بيري بافا” في مقاطعة النعمة بالحوض الشرقي.
وخلال هذه الزيارة، وزعت معالي الوزيرة 4 زوارق لفائدة مجموعتين من بلديتي أم افنادش وبيريي بافا، وبعض التجهيزات المتعلقة بالصيد القاري على السكان المحليين في إطار مشروع المناطق الرطبة القارية التابع للوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير.
وأكدت الوزيرة، خلال الحفل المنظم بالمناسبة، على أهمية الصيد القاري ودوره المحوري في الحد من الفقر وامتصاص البطالة، مشددة على ضرورة حماية البحيرة لضمان زيادة إنتاجها من الأسماك.
وبدورهم عبر الصيادون التقليديون عن ارتياحهم لهذا التدخل الذي سيمكن من تحسين ظروف عيشهم.
كما زارت الوزيرة والوفد المرافق لها تعاونية “كوميل” لتحويل منتجات السمك، حيث اطلعت على جهود التعاونية في مجال تحويل المنتجات السمكية.
وقد أشادت المنخرطات في هذه التعاونية بتدخل قطاع البيئة والتنمية المستدامة في مجال الصيد السمكي مما مكن سكان المنطقة من الحصول على مادة السمك وإدخالها في العادات الغذائية المحلية وخلق مداخيل بالاعتماد على الصيد السمكي القاري.
وتفقدت الوزيرة بعد ذلك حظيرة لتحصين المواشي في قرية “اسويل” التابعة لبلدية أم افنادش وذلك قبل أن تزور نقطة لبيع غاز البوتان في قرية “عين أولاد ويس” حيث تعرفت على أهمية هذه النقطة في توفير حاجيات سكان المنطقة من غاز البوتان، وهو ما ساهم في الحد من الاعتماد على الفحم الخشبي وتقليل الضغط على الأشجار كمورد للطاقة.
وزارت الوزيرة أيضا مواقع لزراعة الخضروات في قريتي أسويل وكوميل، حيث تلقت شروحا فنية قدمها منسق مشروع المناطق الرطبة القارية السيد جا ممادو علي، تضمنت خصوصية مناطق ومجالات التدخل والأهداف المرسومة للمشروع خاصة في مجال استعادة الحياة النشطة وتوفير ظروف عيش كريم لسكان المناطق الرطبة القارية في موريتانيا.
كما تضمنت الشروح سياسة المشروع ومعايير تدخله في المناطق الرطبة القارية وتطلعاته المستقبلية في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية.
وأوضح منسق مشروع المناطق الرطبة القارية أن هذه الانجازات تندرج في إطار تدخلات مشروع المناطق الرطبة القارية منذ 2022 بعد جائحة كوفيد 19، مشيرا إلى أن هذا المشروع ممول من طرف صندوق البيئة العالمي ضمن شراكة بين الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والوكالة الوطنية للسور الأخضر.
وكانت الوزيرة مرفوقة بمستشار والي الحوض الشرقي المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية السيد يعقوب ولد اسماعيل والمكلف بمهمة لدى ديوان وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيد أحمد ولد الزين ومدير الحماية واستعادة الأنواع والأوساط بالوزارة السيد عبدالله ولد سلمه إضافة إلى المندوب الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة على مستوى الحوض الشرقي السيد لقمان ولد بكاي والمدير المساعد للوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير السيد ييلي جاورا.
