استعرض وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أوسمان مامودو كان، أمس السبت في ميونخ خلال ندوة منظمة حول تعزيز الاستقرار في منطقة الساحل، مختلف التحديات الكبرى التي تواجه هذه المنطقة.
وكشف الوزير خلال الندوة المنظمة ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن العالمي، أن هذه التحديات تتمثل في إشكال تنموي عقدته التغيرات المناخية الصعبة التي تعاني منها المنطقة.
وأوضح أن هذا الاشكال التنموي يتجسد في انتشار ظاهرة الفقر في المنطقة مما ولد هشاشة عمقتها التغيرات المناخية غير الملائمة وما خلفت من جفاف جعلت وضعية السكان أكثر هشاشة.
وقال إن النشاطات الرعوية والزراعية التي تشكل مصدر الدخل الرئيسي في هذه المنطقة شهدت تراجعا حادا خلال السنوات الأخيرة مساهمة بذلك في مضاعفة حدة الفقر وهشاشة الاقتصاد وتعميق الفوارق الاجتماعية.
وأضاف أن تعزيز الاستقرار في منطقة الساحل يستدعي إعادة ترتيب الأولويات من خلال وضع آليات وتصميم استراتيجيات لمكافحة الفقر ومضاعفة الاستثمار لتنمية المنطقة باعتبار هذا الخيار هو الحل الأمثل لحل مشكل التنمية والأمن في هذه المنطقة.
وأكد الوزير في هذا الإطار على أهمية التزام الشركاء بتعهداتهم بتعبئة الموارد والتمويلات لمنطقة الساحل.
وقدم تجربة بلادنا في هذا الجانب من خلال وضع آلية تمكن من تجسيد هذه الالتزامات بشكل فعلي حيث نظمت موريتانيا طاولة مستديرة لتعبئة الموارد والتمويلات في النعمة بالحوض الشرقي شارك فيها ائتلاف تجمع الساحل ومختلف الشركاء الماليين والفنيين.
ودعا الشركاء إلى ضرورة مساندة هذه المبادرة ومثيلاتها في المستقبل ودعمها من خلال المساهمة في تعبئة الموارد بشكل أسرع.
شارك إلى جانب معالي الوزير في الندوة كل من وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سيفينيا شولتسه والنائب في البرلمان الأوربي السيدة ناتالي لويسيو وعدد من الشخصيات المرجعية في منطقة الساحل والهيئات الدولية.
