أكد وزير التجهيز والنقل الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، أن العدالة ستطبق في قضية المرحوم، بومني ولد جبريل (الصوفي ولد الشيباني) ولن يكون أحد فوق القانون، مشيرا إلى أن التصرفات الطائشة والغير مسؤولة والتي تستنكرها الشرطة، كانت موجودة في موريتانيا في كل العهود إلا أننا اليوم في عهد الانصاف والعدالة ولايسمح فيه بمثل هذه التصرفات.
وأبرز في رده على سؤال خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة كل من معالي وزيري التجارة والمياه، أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أصدر أوامره منذ الوهلة الأولى بمعالجة هذا الملف بكل شفافية وفقا للمساطر القانونية، وألزم الحكومة بمتابعة التحقيق، الذي تشرف عليه العدالة بكل مهنية وشفافية.
وحذر من اتخاذ التصرفات الغير مسؤولة جرما في حق الشرطة الوطنية، مشيرا إلى أنها كجهاز هام يسهر على أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم هي أول من أدان واستنكر هذه التصرفات، مقدما باسم الحكومة خالص التعازي القلبية إلى أسرة الفقيد، راجيا له الرحمة ولذويه الصبر والسلوان.
وبخصوص شق الطرق في العاصمة، أكد معالي الوزير، أنه تم منذ 2019 وحتى الآن، شق 100 كلم من الطرق على مستوى نواكشوط ، ثلثين منها في الأجزاء الشرقية والجنوبية وذلك لفك العزلة عن المناطق التي تم استصلاحها مؤخرا في تلك المناطق.
وفي رده على سؤال حول هذا الموضوع، بين معاليه أن تحديد مسار هذه الطرق يتم وفقا لعدة معايير موضوعية، كفك العزلة عن بعض المناطق، وتسهيل النفاذ إلى منشآت حكومية، كما هو شأن الطريق الرابط بين تيارت وجامعة نواكشوط.
وبدروه أكد معالي وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية السياحة، السيد لمرابط ولد بناهي، أن عملية رمضان هذا العام ستشهد إضافة مكونتين جديدتين لأول مرة، هما اللحوم والخضروات، حيث ستقوم وزارة التنمية الحيوانية بتثبيت أسعار اللحوم في أماكن الذبح بالعاصمة حفاظا على أسعار هذه المادة، كما ستقوم وزارة الزراعة بفتح محلات لبيع الخضروات.
وأِضاف أن عملية رمضان لهذه السنة ستشمل دور العبادة (محاظر ومساجد)، كما ستواكبها حملة دينية للتحسيس بقيم الشهر الكريم،( البذل والتسامح وتجنب الإٍسراف..).
وأبرز معاليه أن هذه العملية تهدف كما هو العادة إلى دعم المواد الغذائية لتكون في متناول الفئات الضعيفة وتأمين احتياجات السوق من المواد ضمانا لاستقرار أسعارها، موضحا أن المواد المدعومة في العملية هي السكر والأرز والزيت والعجائن والحليب والتمور والبطاطس والبصل والسمك.
وأضاف في رده على سؤال، أن قانون حماية المستهلك يطبق حرفيا على كل منتهك، كما حدث في قضية الزيت والدجاج، موضحا أن عقوبة النوع من المخالفات إما بالتغريم أو بالإحالة إلى القضاء،.
وأضاف أن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية للحد من هذه الظاهرة، كالهيئة المستحدثة أخيرا(الوكالة الموريتانية للحماية الصحية)بما تتوفر عليه من مختبرات، كما أن الوزارة أبرمت اتفاقية مع شركة متخصصة في إصدار شهادة مطابقة لأي مادة ستدخل البلاد، وأي مادة لا تتوفر على الرخصة ستتم مصادرتها.
ومن جانبه قال معالي وزير المياه والصرف الصحي السيد سيدي محمد ولد الطالب أعمر، في تعليقه على البيان المتعلق بالاستراتيجية الوطنية للولوج المستدام للمياه والصرف الصحي في أفق 2030 ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع، إن هذا لبيان تعرض لعدة نقاط من أهمها الاستراتيجية التي قوم على أربعة محاور.
وأوضح أن هذه المحاور هي: إرساء تسيير مندمج للمياه السطحية والجوفية وتسهيل الولوج للمياه بمختلف أشكال استخداماتها، وتحسين الولوج لخدمات الصرف الصحي والاستدامة في قطاع المياه من خلال تحسين الكفاءة فيه.
وأضاف معاليه، أن البيان تعرض لموضوع تحيين مدونة المياه الصادرة في فبراير 2005 للأخذ في الحسبان المستجدات الأخيرة في تسيير الموارد المائية بطريقة شفافة في ظل التغير المناخي.
كما تطرق البيان إلى مدى تقدم الهيكلة الشاملة للشركة الوطنية للمياه، وتوحيد تسعرة بيع المياه سواء في المدن أو الأرياف، إضافة إلى تسيير المنشآت الخدمية للمياه في الوسط الريفي.
وفي رده على سؤال حول توفير المياه في نواذيبو وأطار، أكد أن مدينة أطار ليست لديها مشكلة في هذا الجانب، حيث استفادت من مشروع كبير لتزويد المدينة بالمياه الصالحة للشرب.
وأضاف أن قطاعه يعمل على إعداد مشروع استعجالي سيبدأ قريبا لتوفير المياه في نواذيبو في انتظار أن يكتمل المشروع الكبير، الذي من المفترض أن تنتهي الأِشغال فيه خلال 36 شهرا.
