أطلقت النقابات العمالية في فرنسا يوم السبت موجة رابعة من الإضرابات في عموم البلاد احتجاجا على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد.
وخرج مئات آلاف الأشخاص في عموم مدن فرنسا السبت في يوم رابع من الاحتجاجات والمظاهرات ضد مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتعديل نظام التقاعد ومن أهم بنوده رفع سن الإحالة على المعاش إلى 64 عاما.
وعلى الرغم من تراجع المشاركة في احتجاجات اليوم الثالث 6 فبراير، تأمل النقابات الاستمرار في التظاهر وحشد الجماهير اللازمة لمواجهة تمرير هذا القانون، فيما دعا الرئيس الفرنسي المحتجين إلى مواصلة التحلي بروح المسؤولية وعدم تعطيل حياة بقية البلاد.
وتأمل النقابات في مشاركة كبيرة في يوم التحرك الجديد الذي نظم السبت ليتاح للعاملين الذين لا يمكنهم القيام بإضراب، المشاركة في المظاهرات.
وقال لوران بيرجيه رئيس النقابة الإصلاحية "الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل" (سي إف دي تي) إن "تجاوز عدد المشاركين المليون سيشكل ذلك نجاحا كبيرا".
وذكر مصدر في الشرطة أنه يتوقع مشاركة بين 600 ألف و800 ألف شخص في المظاهرات بينهم تسعون ألفا إلى 120 ألفا في باريس.
ومنذ بداية الاحتجاج على هذا الإصلاح للرئيس ماكرون الذي تجري مناقشته حاليا في الجمعية الوطنية في أجواء من التوتر، تحدثت النقابات عن تعبئة واسعة وإن تراجع عدد المتظاهرين والمضربين في يوم التحرك السابق الثلاثاء.
وشارك بين 757 ألفا ومليوني متظاهر الثلاثاء حسب المصادر، مقابل ما بين 1.27 وأكثر من 2.5 مليون في 31 يناير.
وكشفت استطلاعات الرأي أن معظم الفرنسيين يرفضون جوهر الإصلاح الذي ينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما، لكن الحكومة تؤكد تصميمها على تنفيذ هذا الإصلاح.
ومع مرور الوقت، وافقت الحكومة على إدخال بعض التعديلات من دون أن تمس لب المشروع، وردت النقابات بحدة على تصريحات لإيمانويل ماكرون في بروكسل الجمعة.
وفرنسا واحدة من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن قانوني للتقاعد من دون أن تكون أنظمتها متطابقة.
المصدر: أ ف ب + وسائل إعلام فرنسية
