انطلقت صباح اليوم في نواكشوط أعمال الملتقى الذي تنظمه وزارة الداخلية واللامركزية حول تقديم برنامج دعم الاستيراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة.
ويشمل هذا البرنامج الذى يغطي الفترة ما بين 2013 و2017 والذي يموله الإتحاد الأوروبي بمبلغ 11 مليون يورو أربع مكونات هي تعريف الهجرة والدعم المؤسسي والهجرة والتنمية واحترام حقوق المهاجرين واللاجئين وضبط الهجرة.
وأوضح وزير الداخلية واللامركزية محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره لدى افتتاحه لهذا اللقاء أن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار السياسات الناجعة التى تعتمدها الوزارة مضيفا أنها تمثل خيارا أساسيا لموريتانيا تم إعداده بالتشاور مع جميع الفاعلين المحليين والشركاء وتم توقيع اتفاقية تمويل بخصوصه مع الاتحاد الأوروبي سنة 2012 لتفعيل هذه الاستراتيجية التى تهم أكثر من 10 قطاعات.
وقال إن برنامج دعم الاستراتيجية وفر ديناميكية جديدة حول قضايا الهجرة من خلال خلق مجال مؤسسي عبر إنشاء اللجنة الوطنية لتسيير الهجرة والسكرتاريا الوطنية التنفيذية التى تدعمها وتحيين النصوص التشريعية وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وبدوره أكد السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا خوسي آنتونيو سابادل على اهمية هذا البرنامج الذى يتعلق بوضع استراتيجية مهمة بالنسبة لموريتانيا والمنطقة والاتحاد الأوروبي.
وحضر حفل الافتتاح الملتقى الذي يدوم يوما واحدا وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ووالي ولاية نواكشوط الغربية وعدد من المسؤولين في القطاعات المعنية.
